الأنباء الكويتية: في شق متعلق بالانتخابات النيابية، بدأ الحديث عن أكثرية راجحة في المجلس «شراكة» بين الرئيس نبيه بري وحلفاء ثابتين مثل «الزعيم» وليد جنبلاط و«التيار الوطني الحر» وآخرين.
حلف يراد به ضبط أعمال المجلس لجهة التشريع ومنع التعطيل، وعدم التعرض للثوابت الوطنية وما يمس الإجماع في مسائل تحتاج مقاربتها إلى ذلك.
ويسعى الرئيس بري إلى تأمين دعم رئاسة الجمهورية من بوابة «الحفاظ على استقرار المؤسسات في البلاد، وعدم إسقاطها في أيدي مجموعات تعمل لأهداف آنية».
وبدا من الجو العام وجود عدم ممانعة في رعاية هذا الطرح. وفي معلومات إضافية ان بري الذي فاز برئاسة المجلس في دورة 2022 بـ65 صوتا في الدورة الأولى، يسعى إلى تأمين أرجحية 70 نائبا، ليس بالضرورة ان يكونوا في كتلة واحدة، بل يلتزمون ما يروج له بـ«الثوابت» في عدد من القضايا.
كما لم يعد سرا ان بري سيترأس جلسة انتخاب رئيس المجلس في دورة 2026 بصفته رئيسا للسن القانونية (أكبر النواب المنتخبين)، من دون ان يكمل ولايته في رئاسة المجلس، مع ترجيح استقالته من رئاسة المجلس واحتفاظه بمقعده النيابي، وتأمين وصول خليفته بالتالي إلى كرسي «الرئاسة الثانية».
أما طريق «خليفة بري» إلى رئاسة المجلس، فتمر أولا بالهيئة العامة للمجلس، والمتوقع دخوله اليها، إما في دورة 2026، أو من بوابة انتخابات فرعية بعد استقالة أحد نواب كتلة «التنمية والتحرير» من الطائفة الشيعية.
