بعض ما جاء في مقال زينة طبارة في الأنباء الكويتية:
رأى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل ان انتشار منصات الصواريخ غير الشرعية في جنوب لبنان ليس مستغربا في ظل تحول المناطق الحدودية إلى ساحة مفتوحة للمنظمات المسلحة الخارجة عن القانون، ومن الطبيعي بالتالي ان يدفع لبنان واللبنانيون ثمن هذه التصرفات الميليشوية التي تقرر الحرب والسلم نيابة عنهم ودون موافقتهم، معتبرا ان حزب الله وحلفاءه من الفصائل الفلسطينية يستخدمون لبنان منصة لتصفية الحسابات وتوجيه الرسائل، وما حصل خلال الأيام الخيرة أكبر دليل على ان إحدى مشاكل لبنان الأساسية هي عدم وجود قرار بضبط الحدود اللبنانية.
ولفت الجميل، في حديث لـ «الأنباء»، إلى ان حزب الله لا يستطيع تبرئة نفسه وساحته من وجود منصات صواريخ تابعة للمنظمات الفلسطينية، لكونه الناظم الأمني في جنوب لبنان، وهو بالتالي مسؤول مباشرة عن كل ما يحصل فيه من أعمال عسكرية وأمنية، خصوصا بعد ان تخلت الدولة اللبنانية وبطلب منه عن سيادتها ودورها في هذه المنطقة، مشيرا من جهة ثانية إلى ان الجيش اللبناني لا يتحمل أي مسؤولية في هذا السياق لكونه خاضعا للسلطة السياسية، ويلتزم بالتالي بأوامر السلطة التنفيذية التي تعطى له، فالمشكلة في لبنان ليست لدى الجيش اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، انما في القرار السياسي الذي يأمر المؤسسة العسكرية ويمنعها، نتيجة خضوع السلطة السياسية لحزب الله، من الإمساك بأمن الجنوب وكامل المناطق الحدودية.
على صعيد مختلف وعلى خط الشغور في رئاسة الجمهورية، أكد الجميل ان دولة قطر لم تتقدم عبر موفدها إلى لبنان بأي مبادرة، وهي من ضمن اللجنة الخماسية، إلى جانب السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة، دخلت على خط الشغور الرئاسي في محاولة مشكورة منها لإيجاد حلول تنهي الأزمة، الا ان المشكلة الأساسية التي تواجه الخروج من النفق تكمن بوجود فريق سياسي لا يريد سوى فرض مشيئته واجندته واملاءاته على اللبنانيين، في وقت اكثر ما يحتاجه لبنان اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل في ظل الانقسام العمودي في البلاد عامل انتصار لفريق على فريق على قاعدة غالب ومغلوب، وذلك لاعتباره ان الخلاف السياسي مع حزب الله ليس خلافا عاديا او تقليديا في دولة طبيعية تحتكم إلى الديموقراطية لإنجاز استحقاقاتها الدستورية، انما هو خلاف حول مستقبل اللبنانيين ومصير لبنان، والقبول بالتالي بمرشح حزب الله، يعني القبول بإبقاء الدولة مخطوفة، وبإبقاء لبنان في عزلته العربية والدولية، وساحة مفتوحة للفوضى والفساد، ولهجرة اللبنانيين بشكل جماعي، من هنا خطورة وصول مرشح تابع لحزب الله.
وردا على سؤال، أكد الجميل ان إمكانية الذهاب إلى تسوية رئاسية، او ما يشبه ««الدوحة 2»، واردة كمخرج من نفق الشغور الرئاسي، لافتا إلى ان الوفد القطري، جال على الفرقاء اللبنانيين لاستطلاع آرائهم، والتحقق بالتالي من وجود إمكانية لفتح كوة في جدار الشغور الرئاسي، قد تتمثل لاحقا بمبادرة جدية ومقبولة، شرط ألا تكون قائمة على وعود وتطمينات وضمانات، لأن ضمانات حزب الله ومرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، لا يمكن الركون اليها ولا قيمة لها بالأساس، وما انقلاب حزب الله على «اعلان بعبدا» بعد تقديمه الضمانات بتطبيقه، سوى شاهد ودليل على ان ضماناته كناية عن تملق وتضليل ليس إلا، معتبرا من جهة ثانية ان ما ينطبق على ضمانات ووعود حزب الله، ينطبق على معادلة «فرنجية سلام»، لأن اسقاط الحكومات سواء في الشارع او في مجلس النواب او عبر أي وسيلة اخرى امر قابل للتحقيق، فيما رئيس الجمهورية لا يمكن اسقاطه وترحيله، فالمشكلة التي يواجهها لبنان، هي وجود فريق مسلح لا يعترف بالدستور، ولا يحترم دور المؤسسات، ويأتمر من الخارج، وينقلب على وعوده وضماناته، وهو بالتالي أقرب إلى الاحتلال من قربه إلى العمل الديموقراطي والمؤسساتي.
وأردف «نحن نعي ونعلم انه من الصعب على فريق المعارضة إيصال مرشحه النائب ميشال معوض إلى رئاسة الجمهورية، من هنا ضرورة إيجاد شخصية تحظى بثقة المعارضة، ومقبولة من قبل فريق حزب الله، شخصية قادرة على انقاذ لبنان، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي، وعلى فتح حوار جدي ومنتج حول الملفات الأساسية، وعلى مفاوضة حزب الله حول استعادة الدولة لقرارها وسيادتها، شخصية تصالح لبنان مع نفسه، ومع الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي، إضافة إلى تصالحه مع المجتمع الدولي، فالضمانة بالنسبة لنا هي بشخص رئيس الجمهورية لا غير».
