الأنباء الكويتية: عادت الحرارة إلى لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية «الميكانيزم» بعد إعلان الجانب الأميركي استئناف الاجتماعات ابتداء من 25 الجاري.

وقال مصدر مسؤول لـ «الأنباء»: «جاءت هذه العودة وفقا لتوجه بتحديد 4 اجتماعات ابتداء من شهر فبراير الحالي مع تحديد 3 مواعيد أخرى في 25 مارس، و22 أبريل، و20 مايو، ما يعني ربط هذه الاجتماعات بمهلة إنجاز خطة نشر الجيش وسحب السلاح في منطقه شمال الليطاني خلال 4 أشهر، بعد ان تكون الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة الانتشار على أبعد تقدير في العاشر من فبراير بعد عودة قائد الجيش من واشنطن». وأضاف المصدر: «في المقابل جاء هذا التحرك بعد مشاورات ديبلوماسية داخل لبنان وخارجه، تم خلالها التأكيد للمسؤولين اللبنانيين المعنيين، انه لا يمكن التساهل أو التهاون في هذا الأمر، وان الحكومة مطالبة بالحزم لجهة سحب السلاح شمال الليطاني».

وأشار إلى تحريك مسار التفاوض على خط آخر، تبعا لتقدم العمل ميدانيا لجهة خطة الانتشار ونزع السلاح، مع تمسك لبنان الثابت والدائم انه لابد من ان تبدي إسرائيل تجاوبا مع المطلب اللبناني الذي يحظى بتأييد من الدول الراعية لمسار السلام في لبنان وخصوصا «اللجنة الخماسية» الدولية، وكذلك الأمم المتحدة التي تستفيد من كل مناسبة لتؤكد التزام لبنان بتعهداته، في مقابل رفض إسرائيل الانسحاب أو تسهيل آليات تطبيق القرار 1701، الذي يشكل خريطة طريق لعودة السلام والاستقرار إلى حدود لبنان انطلاقا من الانسحاب الكامل وعودة السكان.

الأنباء الكويتية: عادت الحرارة إلى لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية «الميكانيزم» بعد إعلان الجانب الأميركي استئناف الاجتماعات ابتداء من 25 الجاري.

وقال مصدر مسؤول لـ «الأنباء»: «جاءت هذه العودة وفقا لتوجه بتحديد 4 اجتماعات ابتداء من شهر فبراير الحالي مع تحديد 3 مواعيد أخرى في 25 مارس، و22 أبريل، و20 مايو، ما يعني ربط هذه الاجتماعات بمهلة إنجاز خطة نشر الجيش وسحب السلاح في منطقه شمال الليطاني خلال 4 أشهر، بعد ان تكون الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة الانتشار على أبعد تقدير في العاشر من فبراير بعد عودة قائد الجيش من واشنطن». وأضاف المصدر: «في المقابل جاء هذا التحرك بعد مشاورات ديبلوماسية داخل لبنان وخارجه، تم خلالها التأكيد للمسؤولين اللبنانيين المعنيين، انه لا يمكن التساهل أو التهاون في هذا الأمر، وان الحكومة مطالبة بالحزم لجهة سحب السلاح شمال الليطاني».

وأشار إلى تحريك مسار التفاوض على خط آخر، تبعا لتقدم العمل ميدانيا لجهة خطة الانتشار ونزع السلاح، مع تمسك لبنان الثابت والدائم انه لابد من ان تبدي إسرائيل تجاوبا مع المطلب اللبناني الذي يحظى بتأييد من الدول الراعية لمسار السلام في لبنان وخصوصا «اللجنة الخماسية» الدولية، وكذلك الأمم المتحدة التي تستفيد من كل مناسبة لتؤكد التزام لبنان بتعهداته، في مقابل رفض إسرائيل الانسحاب أو تسهيل آليات تطبيق القرار 1701، الذي يشكل خريطة طريق لعودة السلام والاستقرار إلى حدود لبنان انطلاقا من الانسحاب الكامل وعودة السكان.