غرد النائب سيمون ابي رميا قائلاً :
” “مهزلة” التدقيق الجنائي تابع..
مصرف لبنان :”تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني”.
وزارة المالية: “ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا ٤٢٪ من المستندات”.
اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة.”
