شارك النائب سيمون ابي رميا بعد ظهر اليوم في جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية التي انعقدت برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.
وتداول المجتمعون آلية تنفيذ المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانية المتعلقة بضمانات التحقيق في الضابطات العدلية.
كما تم مناقشة موضوع السجون وتعجيل المحاكمات وكذلك وضع التشكيلات القضائية قيد التنفيذ وحسن تطبيق القانون 17/65 المتعلق بمناهضة التعذيب وكان تشديد من اللجنة على ان لا تحال الشكاوى بقضايا التعذيب في التحقيقات الاولية الى الجهاز الامني نفسه المشكو منه.
ابي رميا مشاركاً في جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية
