جاء في “الأخبار”:
تتكاثر التعدّيات على الأملاك العمومية البحرية، وسط صمت مريب من وزارة الأشغال والمدّعي العام البيئي نديم زوين والنائب العام التمييزي جمال الحجار. ففي الأسبوع الأخير فقط، رُفعت ثلاث شكاوى لإيقاف اعتداءين اثنين، من دون أن يُحرِّك القضاء ساكناً، إذ تقدّمت جمعية «نحن» بدعوى ضدّ الإعلامية راغدة درغام، التي تبني «فيلا» لها فوق بحر كفرعبيدا. وعرضت الجمعية في دعواها مخالفات درغام، وهي إقفال كل المنافذ إلى الشاطئ، والتلاعب بمستوى الأرض خلافاً للرخصة، وبناء حائط يقع بكامله ضمن الأملاك البحرية.
وفي عمشيت مخالفة أخرى، لإعلامية أيضاً، هي رولا بهنام، التي رفعت جمعية «Terre Liban» دعوييْن في حقّها، على خلفية تشييد مشروع على العقار 345، فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطية، من دون دراسة الأثر البيئي. وتتهم الجمعية بهنام بالإضرار في المغارة، التي تقع ضمن الأملاك البحرية العامة، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات. وتصف الجمعية الأعمال الجارية بـ«الجريمة البيئية المشهودة»، ضدّ أحد أهم الموائل الطبيعية لكائن مُهدّد بالانقراض.
وفي ذات السياق، اشتكى أحد الناشطين إلى وزارة الأشغال على بهنام، إلّا أن الوزارة لم تتحرك حتى الساعة، رغم أن الرخصة الممنوحة من قبلها غير قانونية، ورغم صدور قرار واضح من وزارة البيئة يطلب وقف العمل إلى حين إجراء دراسة الأثر البيئي.
اللافت في الدعاوى الثلاث ضدّ الإعلاميتين المذكورتين تنصُّل المدّعي العام البيئي من دوره تماماً، مثله مثل النائب العام التمييزي الذي لم يبتّ في الدعاوى حتى الساعة. وبذلك، تستمر الأعمال في الموقعين حتى الساعة، بضوء أخضر ضمني من القضاء.
