الأنباء الكويتية: قال مصدر نيابي معارض لـ«الأنباء»: «إن الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية على الأراضي اللبنانية معلق إلى حين استجابة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لترؤس الحوار بالشكل، على أن يتم التشاور على المضمون ووقت انعقاده تحت قبة المجلس النيابي بمشاركة المعنيين بالانتخاب».
وأضاف المصدر: «إذا تعذر عقد جلسة حوارية استشارية في لبنان، فإن إحدى دول اللجنة الخماسية تستضيف الاجتماع الحواري الاستشاري، وعندها تترأس الدولة المضيفة الحوار بداية، ومن ثم تقدم إلى رئيس المجلس النيابي لمتابعة ترؤس الجلسات، وانتظار ما ستؤول إليه النتائج من توجهات نحو الحلول المؤدية إلى انتخاب رئيس للجمهورية. رئيس يشكل قاسما مشتركا بين جميع الأفرقاء المتنافرين، وتتم هذه الخطوة بدعم وتأييد دوليين».
كما أكد المصدر النيابي «أن الدعوة إلى الحوار والتشاور، ينبغي ان تتم تحت سقف الدستور، ولا يمكن الا ان تأتي عبر رئاسة الجمهورية – وهذه الخطوة متفق عليها ضمنا – ولكن بما أن سدة الرئاسة الأولى شاغرة، فإن رئاسة مجلس النواب هي الأولى بالدعوة إلى الحوار أو التشاور، لأن النظام اللبناني جمهوري برلماني. وهذا من حيث الشكل لحفظ مكانة الرئاسات الثلاث ودورها. رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء. ويجري حاليا تسويق هذا المخرج لدى الجهات المعنية داخليا وخارجيا، على رغم أن بعض الأفرقاء يعارضون هذا التوجه».
وشدد المصدر النيابي، «على أن شكل الدعوة إلى الحوار هو المدخل للوصول إلى المضمون». ورأى «ان كلاهما لا يقل أهمية عن الآخر. والمهم البدء بالتشاور لفترة وجيزة يتم خلالها التوافق على عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة، بحيث إن انتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بتوافق الأطراف السياسية الأساسية الممثلة للطوائف الإسلامية والمسيحية، على أن يكون هناك عدد من المرشحين الجديين أصحاب المواصفات الإنقاذية، لخوض الانتخابات الرئاسية بحضور ومشاركة 86 نائبا من أصل مجموع النواب في المجلس النيابي البالغ عددهم 128 نائبا ليلتئم بعدها النصاب الدستوري».
