الديار: علي ضاحي-
ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمخصص للمشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، يختصر المشهد السياسي والذي يعتبره الثنائي الشيعي “إنقلابا” على التوافق واليد الممدودة وحس النية، والمبادرة الايجابية تجاه العهد والتوافق، عبر تسمية رئيس الجمهورية جوزاف عون، رغم ان مرشح “الثنائي” كان على مدى عامين ونصف العام هو سليمان فرنجية.
وتكشف اوساط رفيعة المستوى في “الثنائي الشيعي” لـ”الديار” ان إعادة طرح القاضي والسفير السابق نواف سلام، وبعد عامين ونصف العام على رفض ترشيحه من “الثنائي الشيعي” وقوى 8 آذار وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وعبر “طاقية الإخفاء” خلال اليومين الماضيين، واسقاطه في ليلة “ما فيها ضوء قمر” على بورصة الترشيحات، وسحب كل الترشيحات الاخرى بما فيهم : النواب فؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة واشرف ريفي، يؤكد ان “الطبخة” محضرة سلفاً، وان الهجمة السياسية ولاعلامية والعسكرية والامنية والحصار والعقوبات ، التي لا تزال مستمرة على المقاومة، والتي لم توفر المقاومة وحزب الله منذ التأسيس في العام 1982 وحتى تاريخه.
وتكشف الاوساط، ان البعض لا يزال يراهن على “تخليصه” من حزب الله وسلاحه، ويعتبر ان الحرب الاخيرة كانت فرصة لإضعاف الحزب بالميدان والعسكر، وما استمرار العدوان “الاسرائيلي” على لبنان، الا استكمال لهذه “المهمة” الموكلة اميركياً ودولياً للمجرم نتانياهو. وتضيف: هم يتوهمون ان الحزب “ضعيف “، ولا يقوى على الحركة او ردة الفعل، وانه يريد “السترة” ولن يرتكب اي “هفوة” سياسية، وليس له مصلحة بالتصعيد في ظل استمرار العدوان عليه وعلى لبنان.
وتشير الاوساط الى ان امام حزب الله و”الثنائي” العديد من الخيارات، لعل اهمها الحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدة الناس والمناخ الايجابي للتوافق، الذي اتى بالعماد جوزاف عون رئيساً، رغم الانقلاب والطعنة التي اتت بنواف سلام ، والذي يعبر عن المشروع غير الايجابي تجاه الطائفة الشيعية وممثليها حركة “امل” وحزب الله. وتضيف الاوساط لكن هذا لا يعني السكوت او القبول بما يحاك ويخطط وكل “شي بوقتو حلو”.
وتكشف الاوساط ان “الثنائي” يتشاور بشكل ثنائي ومع الحلفاء لاتخاذ الخيارات المناسبة، وللوقوف على حقيقة ما يحمله الرئيس المكلف وما يحمله من افكار، وكيف سيشكل الحكومة وكيف سيكون شكلها. وتلفت الى ان ما وردنا ان التوجه هو لـ”حكومة متجانسة”، فهل المقصود بها ان تكون تكنوقراط وإبعاد الحزبيين؟ وهل المقصود بها إبعاد الحزب و”عزله”، واستكمال المخطط العسكري والامني بمخطط سياسي ودستوري؟
وتؤكد الاوساط ان هناك العديد من الخيارات الدستورية امام فريقنا، وفي مقدمتها الخيار الميثاقي وامر المشاركة في الحكومة او عدمها قيد الدرس، والتشاور في انتظار ما سنسمعه في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الرئيس المكلف، وما سينقل الينا ربما عبر الرئيس نبيه بري.
وتلفت الاوساط الى ان البعض ينقل كلاماً عن رغبة في “استضعاف” المكون الشيعي والطائفة الشيعية في الحكومة، عبر القول ان تسمية الوزراء من حق الرئيس المكلف، ويمكن لـ”الثنائي” ان ينتقي من لائحة اسماء “تكنوقراط” و”متجانسين” مع توجه العهد او الرئيس المكلف!
وتؤكد الاوساط ان هناك خيارات عديدة، شعبية وسياسية ودستورية وداخل المؤسسات للتعبير عن رفض الطائفة الشيعية، لأي محاولات عزل او “احرجه فأخرجه” او فرض ممثلين عليه، لا يمثلون عن البعد الاجتماعي والسياسي والفكري والدستوري للمقاومة، ولا يمثلون خيار المقاومة ورفض الاحتلال.
