بعد تعيين مجلس وزراء يضم ١١ وزيرا يعملون في القطاع المصرفي،
وبعد ان برزت أحاديث وزارية تتكلم عن مقدرات الدولة وغناها
وبعد ان اصبح التوجه العام في البلد يتوضح شيئا فشيئا بالسير نحو تحميل الدولة العبء الأكبر من أموال المودعين والتصرف بأملاكها وذهبها .
وبعد التصاريح الداعمة لهذا التوجه ممن ظهرت أسماؤهم من بين من حول الاموال في الفترة المريبة أو استنسابيا.
وبعد محاولات عديدة لحماية المصارف و تطبيق سياسة الإفلات من العقاب،
نعيد ونكرر ثوابتنا :
• إلزام المصارف بتحمّل مسؤولية سياساتهم الخاطئة وتوظيفاتهم المتهورة والعشوائية وتصرفاتهم البعيدة كلّ البعد عن المهنية وتحميلهم الخسائر بشكل عادل.
• التأكيد على رفض تسييل الذهب ورفض التصرف بأصول الدولة.
ونحذر من التالي:
من يركب أمواج المودعين للسير بغير هذا التوجه يكون مبعوثاً للتكلم باسم الرأسمالية المصرفية السارقة والمودعين يكونون براء منه ومن افكاره.
