أصدرت مجموعة “أموالنا لنا” البيان الآتي:
في آخر تطورات شكوى السيد فراس طنوس/ رياض سلامة وندى سلامة وستيفاني صليبا ومصرف لبنان والخليج ،فقد تقدمت المحامية مايا جعارة بوكالتها عن السيد فراس طنوس بطلب نقض قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان غرفة الرئيس رائد ابو شقرا القاضي بعدم قبول دعوى الحق العام المساقة بوجه المستأنف رياض سلامة، من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الرئيسة غادة عون، بذريعة أنّه جرى تحريكها من قبل مرجع لا يتمتع بالسلطة القانونية.
لماذا؟ لأن هذه الأخيرة استمرّت في تحقيقاتها وفي الادعاء عليه على خلفية الإثراء غير المشروع الحاصل بين 2017 و2019 والذي يشمل شراء شقق في باريس وتأجيرها وهميًا لمصرف لبنان لقاء بدلات خيالية.
كلنا امل بمحكمة التمييز الجزائية غرفة الرئيسة سهير حركة بأنها ستضع حداً لعملية تعطيل تحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق وهضم حقوق المجتمع، خاصة وانه عملاً بالاجتهاد الراسخ، تكون المخاصمة مردودة في حال استهدافها قرارات صادرة عن النيابة العامة لكون هذه القرارات بطبيعتها إجراءات غير مبرمة.
