أصدرت جمعية “أموالنا لنا” البيان الآتي:
تطرح اليوم تساؤلات كبرى حول الأزمة المصرفية في لبنان، والخلافات القائمة مع صندوق النقد الدولي بشأن تحديد المسؤوليات: من المذنب في تدبير سرقة شعبٍ بكامله وتدميره؟
سواء عبر حرمانه من جنى عمره وودائعه، أو من خلال إفقاره بجعل رواتبه متدنية إلى حدّ العدم، أو بحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية.
كيف يمكن لنوابٍ انتخبهم الشعب أن يقفوا مكتوفي الأيدي – كي لا نقول أكثر – أمام ناخبيهم الذين ائتمنوا المصارف على أموالهم، ظنًّا منهم أن اموالهم محفوظة بشكل آمن وان مصرف لبنان ولجانه الرقابية سيحولون دون ارتكاب أي خطأ وانهم يحافظون على الودائع؟ كما افترض المودع أن الحكومة ، من خلال وزارة المالية، تملك الصلاحية والواجب لحماية مصالح المواطنين والتحكّم في تصرفات المصرف المركزي وحاكمه.
وأضافت “أموالنا لنا”: الأنكى من ذلك، أننا نكتشف اليوم أنه كان من الممكن احتواء الأزمة في بداياتها أواخر عام 2019، لو لم يكن البرلمان ولجانه و”نسوره” قد تواطؤوا بعدم التشريع الذي كان اكثر من ضروري ،و بغضّ النظر عن الممارسات التي سهّلت الإثراء الشخصي للبعض على حساب المودعين. فاستفاد من كان سبب الأزمة، وخسر من لم يكن له فيها أي ذنب.
وما يُحزن القلب أكثر هو استقالة القضاء من دوره الطبيعي، إذ وقف مكتوف الأيدي أمام نهب الحق الأساسي للمودعين، لا بل وكأنه فضّل معاقبة من حاول تطبيق القانون ومكافأة من امتنع عن التطبيق مبررًا تقاعسه بذَرائع واهية.
أما الطامة الكبرى، فهي تبنّي غالبية وسائل الإعلام سردية المصارف، سعيًا لتبرئتها وتنصّلها من المسؤولية، ولتبرئة مصرف لبنان في الوقت نفسه.
وختمت: لو أن أيًّا من هؤلاء المسؤولين تجرّأ على قول “لا”، أو مارس دوره الرقابي ولعب دوره المحوري في الحياة العامة كما يجب، لكان لبنان اليوم في مكانٍ آخر، وربما كنّا على طريق استعادة حقوقنا كشعب.
لكن للأسف… لا حياة لمن تُنادي.
