استنكرت منظمة “أبعاد” في بيان، “العنف الجنسي والإضرار الذي لحق بالأطفال والطفلات ضحايا جرائم الاغتصاب في منطقة البقاع اللبنانية”.
وأكدت أن “انتهاك حرمة أجساد هؤلاء الأطفال والطفلات، لا يجب أن يمرّ من دون عقاب”، معلنة وقوفها “إلى جانب أهالي ضحايا هذه الجرائم”، مشددة على “حق العائلات القانوني والإنساني بالوصول إلى العدالة التي نهيب بالقضاء اللبناني الحرص على تطبيقها وللخدمات النفس-إجتماعية المتخصصة لمتابعة تبعات هذا الإنتهاك”.
وإذ شددت على أن “هذه الجريمة على بشاعتها، لا يمكن أن تمر بدون عقاب حقيقي وعادل، فوحدها العقوبات الصارمة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم”، طالبت “القيام بجملة من التعديلات على الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني والتي يجب أن يتم تشديدها لتصبح “عقوبة على حجم الجريمة”.
وقالت الشريكة المؤسسة في منظمة “أبعاد” المحامية دانيال الحويك: “نحن نستهجن كثيراً الأخبار التي تتحدث عن تدخلات سياسية لحماية المجرم، ونتمنى ألا تكون صحيحة كونها لا تتعارض فقط مع القوانين اللبنانية وإنما تتعارض مع الدور الذي يجب أن تلعبه المرجعيات المؤثّرة لضمان أمن وسلامة المواطنين/ات”.
