قدم عدد من المحامين استقالتهم من لجنة تطبيق المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية، وعللوا قرارهم بأنه رداً على القرارات التي تتخذها نقابة المحامين في الفترة الأخيرة، وخاصة لجهة ما اعتبروه أن “حرية التعبير والرأي باتت تتطلب موافقة مسبقة”
بالصورة – استقالة لمحامين من هذه اللجنة… ما علاقة قرارات النقابة؟
