عقدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون اجتماعها الدوري مع العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة، عبر الوسائل التقنية الالكترونية، وصدر إثر الاجتماع البيان التالي:
أولاً: تدعو الهيئة القيادية في المرابطون كل اللبنانيين تجميع عناصر القوة في مواجهة من يحاول نشر الفوضى الأمنية المتنقلة بين المناطق، وإرباك الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل فرض الأمن الذاتي المشؤوم، الذي كلّف اللبنانيين بالزمن الأسود، مئات آلاف الشهداء.
بالتالي الدفاع عن الجيش اللبناني، الركن الأساسي في مواجهة التفتيت والتقسيم، وفدرلة لبنان “الوطن الذي هو أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يُقسّم”.
استناداً إلى الدستور، بأن لبنان أرضاً واحدة لكل اللبنانيين في دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة.
ثانياً: من المستغرب أن يصدر عن مرجعيات سياسية ودينية في لبنان، كلاماً يهدد مناعة منظومة الردع اللبناني في إطار المستجدات الخطيرة للواقع الوطني والإقليمي والعالمي المحيط بنا.
إن المقولات التي كانت متداولة منذ زمن النظام الطائفي نتاج الانتداب الفرنسي، زمن مقولة “قوة لبنان في ضعفه”، جعل من الكيان اليهودي التلمودي قادراً على مدى عقود استباحة أرض لبنان، حتى وصل إلى عاصمته واحتل القصر الجمهوري، وتجوّل معربداً حول كل المقامات الدينية والمؤسسات الرسمية، مستهتراً بكل القيم الوطنية والدينية والأخلاقية اللبنانية، وكي لا ننسى فإن صمود أهلنا اللبنانيين ومقاومتهم لهذا الاحتلال بالدم والسلاح من بيروت سيدة العواصم حتى جنوبنا الشامخ، طرده وحرر لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وجعل أركان هذا النظام الفاشل يتربعون على كراسي الحكم، الذي أثبتت النتائج التي وصلنا إليها اليوم على صعيد لبنان أنها كانت أكبر منهم بكثير.
ثالثاً: ما صدر من كلام شعبوي عن التدويل والحياد والبند السابع هو مرفوض، ليس فقط من قبل اللبنانيين إنما من قبل من تسعى إليهم وتستجديهم من الدول الأجنبية، لأنهم غارقون في الواقع العالمي المتدهور صحياً وكثرة الأزمات الاقتصادية والتصادم الدولي فيما بينهم.
لبنان الذي تتحملون أنتم جميعاً جعله دولة فاشلة ليس في أولوياتهم.
هذا الضجيج المؤذي وطنياً بطروحاته يقطع كل صلاته بالوطن الجامع دستورياً، الذي يؤكد في مقدمة الدستور أن لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده، المنصوصة عنها في هذا الدستور والمعترف به دولياً، ولبنان عربي الهوية والانتماء.
بالتالي لا يشرّف أحداً بالتأكيد، طرح معادلات خارج الأطر الدستورية، لا تنال إجماع كل اللبنانيين، بل يساعد على تقوية مرجعيات الكانتونات المذهبية والطائفية الفاسدة والمفسدة، عوضاً عن الوطن الواحد والجيش القوي الحامي والضامن في معادلة الأمن والاستقرار، حيث تكون نتائجه التقدم والازداهار لأهلنا اللبنانيين جميعاً.
