الهدوء الذي يلفّ التعليم الخاص في لبنان لا يعكس الجمر الكامن تحت الرماد، إذ ينطلق العام الدراسي بأعداد طلاب تفوق قدرة المدارس الخاصة على الاستيعاب، بعد النزوح من التعليم الرسمي. والأهم، بنقص فادح في أعداد الأساتذة والمعلمين، من شأنه أن يعطّل سير العملية التعليمية في بعض المدارس، ويجعل التعليم في “الرسمي” و”الخاص” متساوياً في المأساة التربوية.
ويلحظ رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بحسب “الأخبار”، النقص في أعداد الأساتذة في المدارس الخاصة لكثرة ما وردته أسئلة من مدارس “محروقة” على معلمة أو أستاذ. ويعزوه إلى “تدني رواتب الأساتذة التي تراوح بين 200 و500 دولار، وغياب التأمين الصحي، وتهالك صندوق التعويضات”.
ويأسف محفوض لـ”مغادرة المعلمين الأكفاء بحثاً عن مهنة أخرى أو عن بلد آخر”. برأيه، “من بقي هم الكبار في السن ممن تضيق الفرص أمامهم أو من لا يجيدون أعمالاً أخرى، فيعملون على قاعدة أنّ القليل أفضل من الحرمان، ومتى تسنح لهم الفرصة لا يقصّرون في المغادرة”. ويفضّل كثير من الأساتذة “ثلاث ساعات من التعليم الخصوصي الحرّ على التعليم بدوام كامل في مدرسة وتحمّل عناء تحضير الدروس وتصحيح الاختبارات، مقابل الحصول على الأجر ذاته”.
هذا يعني أنّ إفراغ كثير من المدارس من معلميها سببه ليس إعادة توزيعهم على المدارس كما أعيد توزيع الطلاب على المدارس الأقرب إلى مكان السكن، فـ”واقع المهنة واحد، وتكاد تُعَدّ على الأصابع المدارس التي تعطي رواتب جيدة تصل إلى 1000 دولار في بيروت وجبل لبنان”. لكنه يعود إلى هجرة المهنة كليّاً، “في السنة الماضية، غادر 20% من أساتذة التعليم الخاص إلى الخارج، إلى جانب فئة استبدلت التعليم بمهنة أخرى”، كما يقول محفوض.
من أجل “تقطيع” العام الدراسي وحتى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تلحظ الانهيار وترتبط، من خلال وحدة التشريع، بقدرة الدولة على تحسين رواتب الأساتذة في التعليم الرسمي، “اقترحتُ عدم القبول برواتب لا تجري دولرتها بنسبة لا تقلّ عن 30% إلى 35% من قيمتها، وتصل إلى 60% خاصة في بيروت وجبل لبنان. وحرّضت الأساتذة في زغرتا الذين قصدوني على عدم دخول الصفوف قبل التزام المدرسة بدولرة 35% من رواتبهم، على أن تدعم النقابة تحركهم”، بحسب محفوض.
