بعد فترة طويلة من الاضطهاد الذي تعرض له صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، صعدت أولى شرارات الحقيقة في قضية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحرفوش، هذه القضية التي أخذت بعداً دولياً ووصلت حتى إلى داخل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وبعد أن طرحت قضية حرفوش خلال الدورة العادية الـ54 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وبعد أن صدر عن الدورة توصيات بدعم حرفوش وحمايته بوجه محاولات النيل منه من قبل المنظومة اللبنانية، صدر القرار القضائي المنتظر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية سنية السبع.
وبحسب المعطيات، فأنه بنتيجة المتابعة القانونيه للنزاع القضائي بين ميقاتي وحرفوش، وعلى اثر صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار الظالم بإحالة الملف إلى الهيئة الاتهاميه بجرائم ذات وصف جنائي ضاربة عرض الحائط ابسط القواعد القانونية، صدر اليوم عن الهيئة الاتهامية في الشمال برئاسة الرئيسة الاولى القاضية سنية السبع قراراً اعلنت فيه عدم اختصاص القضاء العدلي لمتابعة النظر بالدعوى المحال اليها حرفوش بعد أن اخذ على القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مخالفته للقانون وتقصيره في تطبيق النصوص والقواعد القانونية الآمرة والملزمة.
وقد سبق وأن وافق النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد الشعراني على طلب وكيلي حرفوش المحاميان جلال عون وجوزف روفاييل بطلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التى صدرت عن قاضي التحقيق الاول بحق حرفوش.
ومن المتوقع لاحقاً متابعة الاجراءات القانونية استكمالا لصدور قرار نهائي يدحض فيه كل التهم المساقة بحق حرفوش. ومن المفترض أن تقوم القاضية السبع بتحديد الجهة المختصة التي ستتولى متابعة القضية للوصول إلى خواتيمها، كما أن السبع التي تعاطت مع الملف بشفافية كاملة ستقوم بالتوقيع على طلب استرداد مذكرة التوقيف بحق حرفوش اسوة بقرار المدعي العام زياد الشعراني.
