صرح النائب ابراهيم كنعان للOTV عن موضوع تقرير التدقيق الجنائي الذي يرفض وزير المال يوسف الخليل تسليمه للجنة المال و الموازنة ما يلي:”وزير المال وقّع العقد ممثلاً عن الحكومة والدولة اللبنانية فهل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة أم هي جزء منها وهي بالتالي مسؤولة أمام المجلس النيابي ومن واجبها تسليمه تقرير التدقيق الجنائي؟”
و أضاف كنعان:”التدقيق الجنائي والمحاسبي واجب الدولة منذ اليوم الأول للانهيار وهو اساسي لتثبيت الأرقام المتداولة وتوزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف وتحديد الالتزامات المالية، كما أنه أساسي تشريعياً لإقرار التوازن المالي، ولتحديد المسؤوليات والمحاسبة”
و ختم:”اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا وفقاً للكتاب الذي وجهته لوزير المال سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة للبحث في أسباب التمنع عن تسليمنا نسخة من التقرير وأخذ الموقف المناسب”