Site icon Lebanotrend

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 27/6/2021

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

هل اقترب موعد الإرتطام الكبير، ولحظة الانفجار؟. كل المعطيات السلبية وانسداد الأفق الحكومي والغليان الشعبي، جراء الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار الذي لامس عتبة الثمانية عشر ألفا، وفقدان الدواء والمحروقات وانقطاع الكهرباء وتحليق أسعار السلع والمواد الغذائية، تشي بذلك.

فمشاهد طوابير الذل اليومي أمام المحطات الى اتساع، والمازوت بدأ ينفد من العديد من المستشفيات والمصانع ولدى اصحاب المولدات، وأزمة غاز تلوح مع توقف التوزيع، نتيجة إقفال الشركات الموزعة.

وإزاء هذا الواقع المأساوي، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشوارع في معظم المناطق وقطع عدد من الطرقات، وإن كان رفع الصوت لم يصل بعد الى من يجب أن يسمع ويستجيب، وكأن الناس في واد، والمسؤولين في واد.

ومع هذه الصورة المقلقة، يخشى أن تتطور الأمور أكثر نحو العنف مع مزيد من التفلت الكبير لأسعار السلع، يواكب الارتفاع الذي سيحصل في أسعار المحروقات بدءا من مطلع الأسبوع المقبل. بالتوازي مع التحليق الصاروخي للدولار مسجلا أرقاما قياسية، ملتهما ما تبقى من رواتب، إذا ما تأمنت اخر هذا الشهر.

كل هذا ولا حلول، او شبه حلول ببطاقة تمويلية ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية هذا الاسبوع، فيما المخاوف تتعاظم من فوضى قد تتطور إلى اهتزازات أمنية خطيرة ترتسم معالمها، وإذا ما حصل انفجار الشارع لا أحد يدري هذه المرة، كيف سيكون وما هي العواقب؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

على نار الدولار المتوحش والبنزين الملتهب والأسعار الفالتة، يتلوى اللبنانيون من دون أن يتراءى لهم ولو بصيص أمل صغير، يخرق هذه المشهدية السوداء.

وإذا كانت صواعق إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة قائمة وليس هناك من وما ينزعها فإن أسعار البنزين تستعد لجدول جديد يقفز بها صعودا بقوة دفع من الموافقات الإستثنائية، على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.

وعلى وعد هذا الصعود، أقفلت المحطات بزعم نفاد المادة فيها لجني ما يتيسر لها من أرباح نتيجة فارق الأسعار، ودائما على حساب المواطن البسيط المغلوب على أمره.

ولأن لا صوت يعلو فوق صوت الدولار والبنزين والأسعار، تتصاعد صرخات الناس فلا تجد من متنفس سوى اللجوء إلى الشارع لتفجير غضبها.

وهذا ما حصل في الساعات الأخيرة على شكل إحتجاجات وعمليات قطع طرقات في مناطق عدة، لكن أخطرها كان في طرابلس الي شهدت على محاولات إقتحام لمنازل ومكاتب سياسيين، ومهاجمة مؤسسات خاصة وعامة.أما الأكثر خطورة فكان إطلاق النار ورشق الجيش بقنابل صوتية وحجارة، ما أدى إلى إصابة بعض عناصره.

هذا الأمر خطير بلا شك ومخيف، وقد توقف عنده كثيرون ومن بينهم البطريرك الماروني الذي حذر من أن التظاهرات قد تؤدي إلى فوضى شاملة لا قدرة على إستيعابها. فهل ينتبه المسؤولون المعنيون إلى مثل هذه التحذيرات، فيسارعوا إلى تأليف حكومة توقف الإنهيار وتضبط إيقاع الأوضاع قبل فوات الأوان؟!.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

لا يزال لبنان مطلا على فرص النجاة، رغم قساوة الجريمة الاقتصادية التي ترتكب بحقه. ولا يزال بلدنا قادرا على الاستفادة مما يقدمه الأصدقاء بشرط عدم وضع الشروط ورفع المعوقات، وأن تصفى النوايا كي تأتي الحلول وتذلل الأزمات.

غاية الكلام، الإشارة الى أهمية ما يحمله وفد روسي يحط فجر غد الإثنين في بيروت، محملا بالعروض الاستثمارية التي تدر بالنفع على بلدنا كهربائيا ونفطيا. وبحسب معلومات “المنار” فإن الوفد سيلتقي وزيري الاشغال والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، مقدما مشروعا لإعادة إعمار مرفأ بيروت، ومشاريع اخرى لإعادة تشغيل مصفاة الزهراني في الجنوب ومصفاة البداوي في الشمال لتكرير النفط الخام، وبالتالي كفاية لبنان حاجته من المحروقات وأكثر..

في حريق الأسعار الذي يلهب ما تبقى للبنانيين في جيوبهم، يصعب وصف شراسة المحتكرين المتنافسين مع الناهبين على التفنن بسرقة المواطن من دون حسيب ولا رقيب، لتحقيق أرباح طائلة في المواد الاستهلاكية على أنواعها، وفي البنزين الذي منعه تجار الأزمات اليوم بشكل شبه كلي عن المواطن للضغط من أجل اصدار جدول الاسعار الجديدة، فاقفل بعض المحطات على مخزون وافر للاحتكار، ومحطات اخرى فرغت من بنزينها فرفعت خراطيمها، ما جعل المواطن حائرا، أسير بائعي الغالونات المخزنة في السوق السوداء وبأسعار خيالية وجائرة..

وإذ يوضع لبنان تحت مقصلة المجهول والفوضى السياسية والمالية، فإن المنطقة تشهد ترتيبات تدريجية جراء انكفاء اليد الأميركية باتجاه الملفين الصيني والروسي، مقابل انكشاف حجم الحاجة الى التعاون لتخطي الأزمات الحالية والمستقبلية، وهو ما قامت عليه اليوم القمة العراقية المصرية الاردنية في بغداد.

أما في اليمن، فالوصف يأتي مختلفا، وهذا البلد المحاصر بالنار والحديد يواصل الابداع في تقديم شجاعة أبنائه على الجبهات مع العدوان، حيث يكون الرجل منهم بألف رجل، والزند بألف مثله كما أثبتت المشاهد التي بثها اليوم الاعلام الحربي اليمني لعملية تحرير سلسلة جبال الدحيضة في الجوف.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

لا داعي للهلع. عبارة لم يعد لها معنى في القاموس اللبناني اليوم. فكل أسباب الهلع موجودة وتتكاثر سياسيا واقتصاديا وماليا ونقديا ومعيشيا واجتماعيا وصحيا وتربويا،… واللائحة تطول.

لكن، إذا كانت دعوة الناس الى عدم الهلع غير واقعية، تماما كإنكار الأزمة او محاولة تبريرها، او ابتكار الذرائع للمسؤولين عنها وابتداع الحجج للمنتفضين ضدها في المكان الخطأ،… فالواقعية إياها تقتضي إعلان حقيقة الأوضاع بلا لف او دوران، ليس لرفع منسوب الهلع ولا لخفضه، فهذا ليس الأساس، بل للبدء في حل الأزمات، الواحدة تلو الاخرى، وصولا الى الحل الكبير، وهذا وحده الكفيل بطمأنة النفوس،…والحل الكبير يبدأ طبعا بالسياسة، وله أبعاد داخلية وخارجية يعرفها الجميع.

وإعلان الحقيقة بلا لف او دوران، يتطلب أولا الإشارة الى أن الأزمة في لبنان باتت تتعدى الحكومة الى ما هو أعمق وأشمل. وهذه الأزمة التي انفجرت اليوم، لم تولد اليوم، بل منذ إقرار اتفاق الطائف، الذي طبقت حسناته الكثيرة بشكل سيء، وسيئاته القليلة بشكل جيد.

وإعلان الحقيقة بلا لف او دوران، يتطلب ثانيا التأكيد بأن الزلزال الحياتي الذي نعيشه اليوم لم يضربنا اليوم، بل منذ بدء تطبيق سياسات اقتصادية ومالية ونقدية خاطئة في التسعينات، سكت عنها كثيرون، واستفاد منها كثيرون. وهذه السياسات الخاطئة كان لها غطاء خارجي يؤمل أن يكون تبدل، في موازاة غطاء داخلي لا تزال تجسده منظومة فاسدة، متجذرة في مختلف القطاعات.

وإعلان الحقيقة بلا لف او دوران، يتطلب ثالثا وأخيرا، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من المحاولات المستمرة الى دفع الإصلاحيين الحقيقيين نحو اليأس والاستسلام، تارة بالإصرار على محاولة طمس التاريخ القريب، عبر تبديل أقنعة البعض، لينقلبوا بين ليلة وضحاها الى رموز للاصلاح، وطورا من خلال التمسك بالتسويق لفكرة أن الفاسد ومن حارب الفساد، هما وجهان لعملة واحدة فقدت قيمتها.

لا داعي للهلع. لا يحتاج اللبنانيون اليوم الى مثل هذه الشعارات الفارغة، بل الى خطوات عملية نحو الإنقاذ. فهل يكون تشكيل الحكومة المنتظرة برئاسة سعد الحريري هو المدخل؟.

بحسب معلومات حصلت عليها الOTV من مصادر معنية، ثمة حراك فعلي ينطلق من الأفكار التي طرحها رئيس “التيار الوطني الحر” في كلمته التي تضمنت دعوة أعلن الأمين العام ل- “حزب الله” أنه سيلبيها. وقد انطلق البحث في الموضوع وفق معلومات الOTV خلال اللقاءات التي جمعت قيادة “التيار الوطني الحر” ب- “حزب الله”، ثم اللقاءات الاخرى التي شملت أمل والمستقبل، على وقع الاعلان عن تهدئة إعلامية.

فهل تثمر المحاولة هذه المرة؟، المعنيون من مختلف الاتجاهات أكدوا للOTV انها جدية، لكن العبرة تبقى دائما في النتائج الملموسة.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

بمشروع قانون او بموافقة استثنائية، ترفع المسؤولية عن المصرف المركزي، وبحجة دعم المواد الأولية وتأمين البطاقة التمويلية، يستمر سحب أموال المودعين بالعملات الاجنبية من الاحتياطي الإلزامي للمصرف المركزي.

الخميس المقبل، ينعقد مجلس النواب لتمرير قانون البطاقة التمويلية مقوننا، والـ lbci حصلت على نسخة منه تختصر بالتالي: تؤمن الأموال من القروض والسندات الداخلية ….يعني بكلمتين …من أموالكم تدعمون وتؤمن بطاقتكم التمويلية.

من دون هذه البطاقة، ومع تقنين الدعم وارتفاع الأسعار، ستتحول حياة كثير من العائلات الى جهنم، ولكن أيكفي تأمين البطاقة للحد من الفقر؟.

منطقيا، السياسة المعتمدة اليوم صورة طبق الأصل عن سياسة مالية واقتصادية عمرها ثلاثين عاما، استنفدت أموال اللبنانيين لتثبيت سعر الصرف، وتستنفدها اليوم لتأمين الدعم.

ومع اعتراف السلطات كافة بفشل خطة الدعم، التي استنفدت خلال عام واحد 6,5 مليار دولار، من دون استفادة حقيقية للمواطنين، مقابل أخرى مضمونة للمحتكرين والمهربين، تتساءل مصادر مطلعة على مداولات المجلس المركزي في مصرف لبنان، عن جدوى استمرار الدعم وتتساءل:ألم يحن الوقت التفكير جديا بوقف الدعم وتحرير الأسعار؟. وتضيف:أين الحكومة من خطة متكاملة واستراتيجية واضحة تضع أسس استخدام ما تبقى من أموال المودعين في المصرف المركزي وشروطها؟.

بناء على هذه التساؤلات، هل سيرضخ المصرف المركزي لقرارات الحكومة وللموافقات الاستثنائية الموقعة من الرئيسين عون ودياب والوزراء المختصين، أم سيلجأ الى المادة 91 من قانون النقد والتسليف ومما في حرفيته: (فقط في الحالة التي يثبت فيها أن لا حل آخر، وإذا ما أصرت الحكومة مع ذلك، على طلبها، يمكن للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب، والتركيز هنا على كلمة “يمكن”).

مجددا، ندور حول سياسة الترقيع التي استفادت منها لسنوات طويلة أحزاب السلطة، التي تتخاصم علنا وتتحالف ضمنا، على قاعدة “مرقلي تمرقلك “، تماما كما فعلت اليوم في انتخابات نقابة المهندسين. 

انتخابات مهما جاءت نتيجتها، صرخت في وجه أحزاب السلطة تقول: بيننا شبان وشابات قرفوا من قرفكن، وقرروا العمل على التغيير … وهو آت.

Exit mobile version