بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الجلسة التشريعية اكثر من ضرورية في هذه المرحلة، كونها تقارب مجموعة بنود غاية في الأهمية، وغاية في الحاجة الى إقرارها. ولاسيما البند المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرهما من بنود تندرج جميعها في خانة الأهمية القصوى».
ولفتت المصادر الى انّ احداً لا يستطيع ان ينتزع من مجلس النواب دوره التشريعي، عبر القول بأنّ المجلس ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اصبح هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية. فالمجلس يستطيع ان يشرّع في كل زمان وأوان، وثمة حالات سابقة في العام 2016، حينما عقد مجلس النواب جلسات تشريع في اثناء الشغور الرئاسي واقّر 76 قانوناً، في حضور نواب الجهات السياسية التي تقول حالياً بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر، الى انّ ملف التمديد لقائد الجيش هو في الأساس من صلاحية السلطة التنفيذية، وإن لم تقم الحكومة بما هو واجب عليها في هذا الشأن فسيبت المجلس النيابي بهذا الامر، وثمة اقتراحات قوانين بهذا الخصوص، واكثرية التصويت عليها واقرارها متوفرة.