صرح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري في ختام جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت الوزير سعادة الشامي انشاء لجان متخصصة للبحث في خطة التعافي الاقتصادي
وأضاف أن مجلس الوزراء قرّر منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم كما قرر تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية
كما التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها
وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين كما والتشدد بتطبيق قانون السير
مشيرا الى أن مجلس الوزراء أكّد ضرورة التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص
حيث سيصار الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام