أعلن تجمع متّحدون في بيانه أنه “صدر قرار إعدادي عن مجلس شورى الدولة بعد ظهر اليوم الخميس, قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات المقدّم من محامي تحالف متحدون، رغم أنه يوقع ضرراً مؤكداً وغير عادل بالمستهلكين وفقاً للمادة 67 من قانون تنظيم مجلس الشورى نفسه، ناهيك عن كونه يشكل مخالفة للدستور أيضاً”.
وتبعاً لذلك، “يصبح قرار الحكومة برفع أسعار الاتصالات والخدمات الهاتفية، نافذاً”.