كتبت القاضية غادة عون عبر “أكس”:
ان كل حل جزئي لأية ازمة خاصة لازمة تجميد اموال المودعين لا يمكن ان ينتج عنه الا حلولا جزئية لا تفي بالغرض.لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة.صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه لكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل؛ لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك.
اي في المصرف المركزي ،ايعقل ان لا تكون لهذه المصارف دراسة للمخاطر الناشئة عن ذلك .ثم ماذا عن الهندسات المالية التي هتدسها المصرف المركزي ومكنها بذلك من الربح .ثم لماذا تمتنع معظم المصارف عن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية الذي في حال طبق يتيح الكشف عن سبب تبخر اموال المصارف والتمييز بين بين مودع بسمنة ومودع بزيت كيف يمكن حل ازمة بهذه الخطورة دون اجراء تدقيق جنائي يطال كل المصارف تمهيدا لهيكلتها.الا يجب ان نعرف مثلا كيف خرج مبلغ ٦١ مليار $من المصارف ما بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢. ان كل مقاربة منقوصة لهذه الازمة لا تحقق العدالة . مع الامل بحل اكثر عذلا.