كل مقومات استطالة الفراغ الرئاسي موجودة، ومن المتوقع أن تستمر. فالثنائية الشيعية تقارب الإستحقاق الرئاسي من رهان أبعد من استحقاق دستوري، إلى فرصة لصرف النفوذ والوزن في وقت سانح قبل تغير الموازين، ومن هنا يفهم هذا التمسك لا بشخص سليمان فرنجية، بل بسعيها لفرض خياراتها تحت شعار “الضمانات”.
أما الفريق المقابل والمتقاطع بين قوى متنوعة، فهو يدرك أن التنازل والتسليم بمنطق فرض الرئيس، سيقود إلى تنازلات متتالية وإلى تكريس هذا النهج في عدم التشاور والتوافق، وبالتالي سيبقى متشبثاً بخيارات التنوع في طرح المرشحين الرئاسيين.
وإلى حين نضوج المسعى الفرنسي الحواري والذي يتطلب مجموعة من الشروط الدولية وبعضها غير متوفر، وفي طليعتها العامل الأميركي، سيتعمق المأزق في لبنان بالتوازي مع شراهة حكومة ميقاتي ومن يدعمها للتمدد في استئثار السلطة.
وفي هذا الوقت المُستقطع، عاد التدقيق الجنائي ليبرز ويتحوّل عنواناً سياسياً وإعلامياً لمعركة اللبنانيين ضد المنظومة السياسية – المصرفية. ذلك أن ارتباك وكلاء المنظومة في وزارة المالية بالحقيقة التي يكشفها التدقيق ومحاولة إخفائها، سيقود إلى إعلاء الصوت ومتابعة المعركة حتى النهاية، وتحديداً من الطرف التي قادها أي التيار الوطني الحر، بتوجيه من الرئيس ميشال عون الذي تمكن من غرز التدقيق كهدف وطني شامل.
على خط آخر، أعاد مقتل الشاب هيثم طوق إبن بشري في جرود البلدة برصاص قنص كما ذكر إعلامياً، الهواجس من تجدد النزاع مع الضنية بسبب خلافات حول الجرود. ولخطورة الحدث سارع الجيش اللبناني لتسيير مروحيات بحثاً عن القتلة، في الوقت الذي تسود فيه حال من الإحتقان والغضب شباب بشري