حسان الحسن
أتت التشكيلات الأمنية في سورية، وكذلك إقرار اللجنة المركزية الموسعة في حزب البعث العربي الإشتراكي، التي تضم 600 عضوًا، بالتزامن مع إعادة إفتتاح السفارة السعودية في دمشق، الأمر الذي أثار ضجةً إعلاميةً، مع العلم ان هذا الإجراء صار معتادًا عند إجراء أي تشكيلاتٍ أمنيةٍ و عسكريةٍ، أو تعديلٍ حكوميٍ، وما شاكل.
وهنا يكشف مصدر واسع الإطلاع، أن “الإنتخابات الحزبية هي روتينية. ومنذ نحو خسمة أعوامٍ، ألغى “البعث” تعيين القيادات والمسؤولين في صفوفه، وفتح باب التنافس للطامحين في تسلم مهمات حزبية. ويقول المصدر: “ما في تعيين، كلو صار إنتخاب”. ويلفت إلى أن بعض القيادة الحزبية، موجود في موقعه منذ نحو ستة أعوام، وبعضهم منذ نحو أحد عشر عامًا، فلا بد من إجراء إنتخابات اللجنة المركزية الموسعة، وإن يكن هناك صعوبة في عقد مؤتمر حزبي في الظروف الراهنة، ويضيف أن “الأولوية لدى البعث راهناً، هي أهمية حشد الطاقات والتنمية”.
أما في شأن التعيينات العسكرية، فيلفت المصدر إلى أن “القيادة في دمشق تجري عادة تعيينات وتشكيلات أمنية وعسكرية في بداية كل عام، أو عند منتصفه، أي في الشهر الأول والسابع من كل سنة، وهي غير متعلقة بأي تغييرٍ مرتقب قد يحدث في المنطقة، بعد إنتهاء الحرب على غزة”، إذ لا جديد في هذا الشأن.
وعن إعادة إفتتاح السفارة السعودية في دمشق، تشير المصادر من دمشق إلى أن إفتتاح سفارة “المملكة”، هي نتيجة مسار، بدأ مع عودة العلاقات الدبلوماسية السورية- السعودية، في أيار الفائت”.
وتعليقًا على ما ورد آنفًا، تعتبر مصادر في المعارضة السورية أن “لا جديد في التشكيلات الأمنية التي أجريت أخيرًا في دمشق، فقادة الأجهزة الجدد، كانوا يشغلون مواقع أمنية سابقة، ولم يأت بهم من كوكبٍ آخرٍ”، على حد قول هذه المصادر المعارِضة.