حركة الناصريين المستقلين-المرابطون: ندعو جهاز أمن الدولة إلى عدم التورط بتنفيذ استنابات قضائية تتعلق بالتوقيف الاعتباطي لبعض المواطنين

أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:
يؤكد المرابطون تقديرهم لتضحيات أبناؤنا في الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة في هذه الأيام التي يُذل فيها رجال هذه الأجهزة وجيشنا اللبناني في لقمة عيشهم، من قبل هذه الطغمة السياسية المذهبية والطائفية الحاكمة، وفي ظل هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، هناك من يسعى إلى توريط الأجهزة الأمنية في الوقوف ضد أبناء أهلنا الذين يعانون كما يعانون هم.
استناداً إلى ما ورد سابقاً، قام جهاز أمن الدولة بمداهمات في منطقة طريق الجديدة في بيروت، معتقلاً عدداً من المواطنين بموجب مذكرات توقيف سابقة صادرة منذ عدة سنوات ومنها إطلاق نار في الهواء، استناداً إلى إشارة غسان خوري في النيابة العامة التمييزية الذي يتخلى عن القيام بمسؤوليته القضائية، والتي ترتبط بالواقع الإنساني للمواطنين اللبنانيين المعتقلين، لأنه يحتج على عدم السماح للقضاة بتمييز أنفسهم عن كافة المواطنين فيما يتعلق برواتبهم ، متقاعساً بالنزول إلى مكتبه فيما كان يُسمى بالعدلية.
إن الاستمرار بالتوقيف الاعتباطي لهؤلاء المواطنين، ومنهم أحد أبناء المرابطون يؤكد المؤكد وهو السقوط التام إلى القعر، للسلطة القضائية وعدم قدرتها على الاستمرار في اتخاذ القرارات القضائية القانونية في كافة المجالات على الصعيد الوطني.
يدعو مجلس محافظة بيروت في المرابطون، إلى إطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بمذكرات توقيف قديمة بتهمٍ غير مشينة، خاصة أن هناك من يصمّ أذانه عما يجري من خروقات أمنية خطيرة في مناطق مختلفة من لبنان .
إن الاستمرار بهذا السلوك اللا قضائي واللا قانوني واللا وطني واللا إنساني في معاملة المواطنين اللبنانيين، سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفض تنفيذ كل ما يصدر عن هذه السلطة القضائية.
نحن ندعو جهاز أمن الدولة إلى عدم التورط بتنفيذ استنابات قضائية تتعلق بالتوقيف الاعتباطي لبعض المواطنين، فيما هناك الكثير الكثير من القضايا المهمة والخطيرة، وخاصة الجرائم المالية المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال بحق الشعب اللبناني التي تهدد أمن البلد وتهدد وجودية وطننا لبنان، بحاجة إلى معالجات جدية لتنفذيها الصارم.