شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على خطورة التعاطي مع الادعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متى حصل باستخفاق لأنه سيكون لها تداعيات كارثية، والبنوك المراسلة ستعتبر توقيع سلامة ذات شبهة وقد تصل إلى حد وقف تعاملاتها مع لبنان.
ورأى المرصد أن المسؤولين في الدولة يجب أن يدركوا خطورة هذا الموضوع، داعيا اياهم إلى الاستناد إلى المادة ١٩ من قانون النقد والتسليف التي تجيز إقالة حاكم مصرف لبنان في حالات محدودة جدا وأهمها التأكد من ارتكابه خطأ فادحا أو أخلالا بواجباته الوظيفية وتعيين بديل عنه بأسرع وقت.