تواصل “القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في مخيم عين الحلوة، تثبيت وجودها في النقاط التي انتشرت فيها أخيراً، وأبرزها مداخل المدارس، إضافة إلى التأكد من انسحاب جميع المسلحين التابعين لحركة “فتح” والجماعات الإسلامية المتشددة والذين خاضوا جولتي قتال هذا الصيف أدتا لوقوع عشرات القتلى والجرحى.
ومع وقف إطلاق النار وانتشار القوة الأمنية المشتركة، يبقى الجميع بانتظار تطبيق البند الأبرز للاتفاق الذي تم البدء بتنفيذه منتصف شهر أيلول، ألا وهو تسليم المتهمين بقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي.
وقالت مصادر “فتح” من داخل المخيم لـ”الشرق الأوسط”: “قرار الحركة واضح بعدم التراجع عن مطلب تسليم القتلة… وكل ما يتردد عن خروج 3 منهم إلى سوريا غير صحيح، وإن كنا لا نستبعد لجوء المتطرفين لتهريبهم أو إخفائهم والقول إنهم هربوا”.
ويصف غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، كل الخطوات التي حصلت منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم بـ”التمهيدية للخطوة الكبيرة والأساسية المنتظرة، ألا وهي تسليم المطلوبين”، نافياً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” وجود أي “اتفاق فلسطيني – فلسطيني أو فلسطيني – لبناني على إخراج المطلوبين إلى خارج المخيم أو خارج لبنان”. ويضيف: “ليس هناك مواعيد معينة للتسليم، كما أنه بنفس الوقت لا مواقيت مفتوحة”، عادّاً أن “الموقف الفلسطيني الموحد والموقف اللبناني الداعم يشكلان إشارتين إيجابيتين يمكن أن ينتج عنهما تسليم القتلة”.
ومن المرتقب أن تجتمع “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” قريباً لتقييم الخطوات التي اتُّخذت هذا الأسبوع واتخاذ قرار بالخطوات المقبلة. كما يُتوقع أن يترافق ذلك مع استلام “الأونروا” تجمع المدارس لتقييم الأضرار والبدء بالإصلاحات اللازمة لإطلاق العام الدراسي الذي كان يفترض أن يبدأ هذا الأسبوع، ولو متأخراً، وخاصة أن ما حصل يهدد بوقف تعليم أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني.