بعض ما جاء في مانشيت الديار:
القرارات الحكومية المتعلقة بعودة وتنظيم اوضاع النازحين السوريين في لبنان، تبخرت بفعل الضغط الاوروبي وخضوع الحكومة لتهديدات مفوضية اللاجئين بقطع العلاقات مع لبنان ووقف كل اشكال التعاون معه اذا واصل اجراءاته ضد النازحين السوريين، هذا الضغط ادى الى عدم تسليم الداتا الكاملة الى الوزارات المعنية والامن العام حتى الان نتيجة رفض المفوضية لهذا الامر، وكانت المفوضية سلمت الداتا المتعلقة بالنازحين حتى 2015 وفيها معلومات عن 870 الف سوري فقط، وعادت المفوضية وابلغت الدولة بان اعداد النازحين السوريين ارتفعت الى مليون و800 الف سوري حتى 2019 دون اعطاء اي معلومات عن اوضاعهم واماكن انتشارهم، ثم عادت وابلغت الحكومة ان عدد النازحين وصل الى مليونين و400 الف حتى اوائل 2024، ولذلك كان الاجتماع في السراي امس بين ميقاتي والمنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايس، بالإضافة إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ومدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري للصورة فقط.
واكتفى البيسري بالقول: طلبنا من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق الخطة «ب « التي اصبحت جاهزة، وتم النقاش في الاجتماع بالخطة التي وضعها الامن العام لمعالجة ملف النازحين بما يتوافق مع الانظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين الامن العام ومفوضية اللاجئين الموقعة 2003.
وفي المعلومات، ان ممثلي الاتحاد الاوروبي ابلغوا الجانب اللبناني بكل وضوح، ان ابواب اوروبا وتحديدا قبرص مقفلة امام النازحين السوريين، والدول الاوروبية لا تستطيع تحمل موجات جديدة من الهجرة من سوريا وليبيا ودول افريقيا في ظل الاولوية للنازحين من اوكرانيا.
وفي المعلومات ايضا، انه جرى التوافق على استمرار المعالجات بكل هدوء، بعيدا عن الشعبوية ومواقع التواصل الاجتماعي والتصاريح الاعلامية والتحريض.
بالمقابل، فان الاجراءات ضد المحلات التجارية التي يديرها سوريون تراجعت وتمت « قوننتها «، كذلك الاجراءات البلدية لجهة تسجيل اماكن العمل والاقامة ودفع رسومات الماء والكهرباء، كما تم التوافق على تسجيل كل الطلاب السوريين العام المقبل في المدارس الرسمية وقبول كل الطلاب الشرعيين وغير الشرعيين، والابقاء على دوامات بعد الظهر خلال الصيف رغم الاختلافات على سعر الساعة وتمسك رابطة التعليم الرسمي بـ7 دولارات، على ان تتولى مفوضية اللاجئين التمويل.
وعلم، ان الحكومة تراجعت عن زيارة دمشق للنقاش في هذا الملف، ولا زيارة لمدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الى دمشق في القريب العاجل كما اعلن مجلس الوزراء مسبقا، وهذا ما سيؤدي الى غياب لبنان عن الاجتماع المصري الاردني العراقي المتعلق ببحث اعباء النزوح السوري.
وفي المعلومات، ان سوريا ابلغت وزارة الخارجية رفضها معالجة الملف من الناحية الامنية واقتصار الاتصالات مع اللواء البيسري المرحب به في دمشق في اي وقت، لكن ليس للبحث في ملف النازحين الذي يقتضي معالجته مع الحكومة اللبنانية.
وفي المعلومات، ان القرار السوري ليس متعلقا بلبنان فقط، ودمشق رفضت كل الواسطات بشان اطلاق الصحافي الاميركي اوستن تايسن المعتقل في دمشق عبر طرف ثالث، واصرت على التفاوض المباشر، وهذا ما ادى الى زيارة وفد اميركي الى دمشق منذ فترة قريبة واجراء مفاوضات مباشرة، والامر عينه، حصل مع السعوديين والقطريين بشأن بعض المعتقلين في سوريا منذ الاحداث، وهو ما يحصل اليوم مع الاتراك خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين السوري والتركي منذ ايام في قاعدة حميميم الروسية، فالحوار المباشر تريده دمشق ولا تراجع عن هذا الشرط، لكن الرئيس ميقاتي ما زال مصرا على ان يكون اخر الواصلين الى دمشق.