بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في ظلّ النقاشات المتصاعدة حول مسألة تصحيح الأجور في لبنان، على خلفية تهديد موظفي القطاع العام بشل الادارة، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر كبيرة ستصيب الخزينة، تجمع الاوساط الاقتصادية على ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة يستوجب سلسلة اجراءات اصلاحية لا بد منها لعدم الوقوع في فخ الانهيار الذي وقع فيه لبنان العام 2019، معتبرة أنّ المطلوب اليوم زيادة القدرة الشرائية للمواطن، وهو مرتبط بإجراءاتٍ حكوميةٍ مدروسة لا تُسبّب تضخّمًا إضافيًا ولا تزيد العبء على المالية العامة، من تخفيض لتكاليف الكهرباء والطاقة التي تستهلك جزءًا مهمًّا من رواتب الموظّفين، وكذلك فاتورة الأدوية والخدمات الصحية، وإعداد سياسة نقلٍ سليمة.
