أكدت جمعية “أموالنا لنا” في تصريح لها: “نعم القاضية غادة عون ما زالت تقوم بمهامها في النيابة العامة في جبل لبنان.
أمّا كل من يريد استرداد أمواله من الدولة ومن تسييل الذهب، التحقيق والتدقيق ومحاسبة المصارف واسترجاع الأموال المحولة والمعلنة وغير المعلنة هي أساس كل حل ومدخل لكل الحلول.
وأضافت الجمعية: من ثم نحمّل المسؤولين في الدولة.
وعن هدر المال العام، أو على المصارف محاسبتهم لأنهم هم من أقرضهم وليس المودع.
التحقيق والتدقيق و المحاسبة .”