أكّد عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا لـ«الجمهورية»، أن «لا وفاة أو انتهاء لاتفاق مار مخايل». وعن «التداعيات السياسية» التي تحدث عنها باسيل، أوضح أبي رميا أنّ رئيس التيار سيعلنها في 2 كانون الثاني 2022 في لقاء إعلامي، بعد أن «نكون قد تناقشنا بها داخلياً الى ذلك الحين، وبالتأكيد هناك توتُّر وعتب ولوم على «حزب الله» وربما أكثر من ذلك، لكن حتى الآن لا إعلان لوفاة تفاهم مار مخايل».
وركّز أبي رميا على أنّ «لا قرار» المجلس الدستوري سياسي وليس دستورياً، ونحن بمعزل عن قصة الدائرة 16 و»الميغا سنتر»، إنّ الموضوع الأساس بالنسبة إلينا، هو المادة 57 من الدستور، التي كان يجب أقلّه على المجلس الدستوري أن يصدر قراراً حيالها، إذ إنّنا الآن دخلنا في فوضى لا نهاية لها على هذا المستوى، فجرى ضرب الميثاقية والروحية التي على أساسها بُني البلد والدستور، بعدما اعتُمد احتساب الأكثرية التي تنظر بردّ رئيس الجمهورية لأحد القوانين الى مجلس النواب، بعد شطب النواب المتوفين والمستقيلين، فيما أنّ أكثرية الـ65 نائباً أساسها أن يكون هناك تنوُّع وتلوين طائفي فيها، وإنّ المشكل الأساس يكمن بهذه النقطة».
وأشار أبي رميا الى أنّ «هناك خطوات سندرسها. فبعد المعارك لتأمين الشراكة والتوازن، ضُربت بـ»لا قرار» المجلس الدستوري، ما يتطلّب إعادة تقييم لهذه المرحلة والتحضير لمرحلة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي والمعيشي ومعاناة المواطن وأولوياته». أمّا عن ماهية هذه الخطوات، فأوضح أبي رميا، أنّ «باسيل سيعلنها في الثاني من كانون الثاني المقبل، لكن الضربات التي حصلت ومسّت بجوهر العقد اللبناني والشراكة، تجعلنا نعتبر أنّ هذا النظام انتهى، ونطرح أسئلة مشروعة حول قدرة النظام على الاستمرار، فقد نكون على أبواب نظام وعقد جديدين، بعد الانهيار على مستوى المؤسسات وضرب جوهر الميثاقية والشراكة التي كانت من الركائز الأساسية لهذا النظام، ويجب الانتقال الى تعزيز المواطنة والى نظام منتج وفاعل، يفرز أكثرية تحكم ومعارضة تعارض، فلا يُمكننا أن نستمرّ في هذه الصيغة وبالنظام نفسه».