كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس على “فايسبوك”: “كما حصل في قانون السرية المصرفية يحصل اليوم في قانون إصلاح المصارف:
مناورةٌ ثم ترقيعٌ ثم خضوعٌ للضغط الخارجي ولشروط المجتمع الدولي وصندوق النقد.
وأوضح يونس: عدّل «مجلس نواب البنكرجية» السرية مراراً بلا جدوى، ثم أذعن ورفعها كما يجب و”رجله فوق رقبته”.
والآن، وقبل أن يجفّ حبر قانون الإصلاح، تُطرح تعديلات ملزِمة… وسيقرّونها صاغرين، مطأطئي الرؤوس أذلاء جبناء.
ستّ سنوات من التسويف والهروب من الحلول الجذرية، تُدفع أثمانها من جيوب المودعين، لحماية مصالح المصارف والمصرفيين وشبكات السياسيين الفاسدين في بلدٍ تحكمه المافيات في كل القطاعات وعلى رأسها قطاع البنوك.
وأكد يونس: لا إصلاح بلا محاسبة. لا إعادة هيكلة بلا توزيعٍ عادلٍ للخسائر. لا لتهريب الخسائر على الناس، نعم لاسترداد الحقوق وإعادة بناء قطاعٍ شفافٍ وخاضعٍ للرقابة والقانون.