وزير المالية بحث مع المدير التنفيذي في البنك الدولي تعزيز التواصل وتمتين العلاقات مع البنك الدولي

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا بحضور مدير المالية العام جورج المعروي.
هدفت الزيارة الى تعزيز التواصل وتمتين العلاقات مع البنك الدولي، ودعم وزارة المالية في أداء مهامها، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة المالية في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة، وفق ما أشار الملا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة محفظة البنك الدولي في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبنك للسنتين المقبلتين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضيرله حاليًا بشأن الخطة المالية لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان، والتي سيتم عرضها على رئيس الوزراء ووزير المالية للتوافق على القطاعات التي ستجذب قروضًا من البنك الدولي.
وزيرالمالية أشار إلى وجود مشروع قانون لقرض البنك الدولي حالياً لصالح وزارة المالية، وينقسم إلى قسمين، الاول كهبة والثاني كقرض، شارحاً أهميته الكبيرة لوزارة المالية، نظرًا لكونها إحدى الوزارات التي تأثرت بسلبيات الأزمة، والتي أدت إلى احداث فجوة كبيرة في ما يتعلق بالموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وقال ان الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المالية لإستعادة الإجراءات الأساسية لديها.
وقدم الوزير الخليل لمحة سريعة عن المستجدات في الوزارة، وبالرغم ان وزارة المالية كانت تعمل تحت ظروف إدارة أزمة منذ أكثر من سنتين، غير انها تمكنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائضاً في حسابات الخزينة، ما ساعد في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية. وأضاف، يتعين اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمن أهدافاً إصلاحية، ونأمل ان يكون هناك تفاعلاً أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد. مشدداً على انه ومن أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة المالية إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدين العام وتقييم السياسات والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابي، باعتبار أن الفجوة في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبًا وكانت عائقًا كبيرًا أمام عملية تجميع البيانات المالية.