بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مع وفد صندوق النقد الدولي، في حضور القاضيين محمد فواز وإيلي الحلو والمحامية رينا قسطنطين، في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، في التشريعات المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
واستوضح الوفد من الوزير خوري عن القوانين المتصلة باستقلالية القضاءين العدلي والإداري.
يُشار إلى أن وفد الصندوق سيستكمل لقاءاته خلال هذا الأسبوع مع المراجع القضائية الأخرى ومسؤولين آخرين، على أن يصدر عنه تقرير يتضمن ملخصاً حول واقع القضاء في لبنان وتوصيات تتعلق بدولة القانون.