غرد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر عبر حسابه على “تويتر”:
هيدا القانون! والقانون “لا يحمي المغفلين”! لا سرية مصرفية على: السياسيين، الموظفين، القضاة، الأمنيين، المصرفيين، المؤسسات الإعلامية… وبمفعول رجعي حتى سنة ١٩٨٨!! هذا القانون أقره مجلس النواب الجديد!! وهذا القانون فسره المجلس الدستوري وبات نافذاً… ونطلب من القضاة تطبيقه!