هل يؤكد هوكشتاين المعلومات التي تشيعها إدارته؟

علمت «الأخبار» أن هوكشتين سيلتقي بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب معاً، فقائد الجيش العماد جوزف عون، قبل أن يلتقي ممثلي القوى المعارضة لحزب الله في مجلس النواب. وقالت مصادر قريبة من هذه القوى إن هوكشتين «هو من طلب اللقاء من دون تحديد عنوان، لكن واضح من توقيت اللقاء أن الكلام سيكون حول وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة في المنطقة». وأكّدت المصادر أن «المعارضة يجب أن تكون جزءاً من النقاشات الدائرة، على عكس ما يقال بأن لا دور لها، خصوصاً أنها تمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولها موقفها الثابت وثقلها السياسي وكلمتها المسموعة في عواصم القرار».
في المقابل، توقّعت أوساط مطّلعة أن يؤكد هوكشتين المعلومات التي تشيعها إدارته وبعض العواصم المعنية بعملية التفاوض عن قرب إنجاز الاتفاق، وبأن على لبنان أن يكون جاهزاً للترتيبات على جبهته فور حصول هدنة، على أن يستكمل وساطته بشأن عدد من النقاط العالقة، خصوصاً في ما يتعلق بدور الجيش وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) وترسيم الحدود البرية.
لكنّ الأوساط نفسها، حذّرت من أن تقديرات هوكشتين ليست مضمونة بالضرورة، خصوصاً أنه سبق أن نقل مثل هذه الرسالة في إحدى مراحل التفاوض قبل أشهر، مؤكّداً حينها أن الاتفاق شبه منجز، قبل أن يتبيّن أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت مع إطالة أمد الحرب. واليوم، قد يكون الهدف الترويج لاتفاق مزعوم للتخفيف من حدة الرد الإيراني وردّ حزب الله أو تأجيلهما أطول فترة ممكنة للانتهاء من بعض الخطوات التي تضمن عدم تكبيد الكيان خسائر كبيرة.
عود على بدء
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الأرضية التي يستند إليها الموفد الأميركي لا تزال متصلة بالبحث المسبق عن تسوية كاملة تتعلق بالجبهة اللبنانية، انطلاقاً من تسريبات تولّتها جهات أميركية وأخرى قريبة من الأميركيين، تقول إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، قد لا تعتبره إسرائيل سارياً على الجبهة اللبنانية، وإن تل أبيب طالبت الوسطاء الدوليين بعقد اتفاق يشتمل على ترتيبات «إجرائية تسمح بعودة آمنة ومستدامة للمستوطنين» إلى المستعمرات الشمالية.
وبما أن الجانب الأميركي، كما بقية الأطراف الأوروبية والعربية، يقر بأن لا مجال لإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن ينظّم الوضع في الجنوب، فإن الأميركيين يعتقدون بأن نصوص قرارات مجلس الأمن القاضية بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) كافية لترتيب الوضع بعد وقف إطلاق النار. وذلك انطلاقاً، من كون القرار نفسه، يسمح بانتشار قوة كبيرة تصل إلى 15 ألف جندي من الأمم المتحدة في جنوب الليطاني، وأن القرار بصيغته المعدّلة في العامين الماضيين، سمح لهذه القوات بحرية الحركة من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش، وتحديداً في ما يتعلق بتطبيق البند القاضي بمنع أي ظهور مسلح أو تواجد لأسلحة في تلك المنطقة. كما يفرض القرار على الحكومة اللبنانية نشر نحو عشرة آلاف جندي من الجيش على الأقل، في المنطقة الجنوبية، وبالتالي، فإن القدرة على فرض ترتيبات أمنية مناسبة لإسرائيل تصبح قائمة.