بعدما اتخذت الدولة اللبنانية صفة الطرف المدني في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن وكيل الدفاع عن سلامة المحامي الفرنسي بيار – أوليفييه سور أنّ موكّله البالغ من العمر 72 عاماً استُدعي فعلاً للمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل، وأنّه «يدرس جدوى» تلبية هذا الطلب. وسلامة ملاحق في فرنسا بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية، بحسب ما جاء في “الشرق الأوسط”.
ويطعن وكيل سلامة بقانونية الإجراءات المتّخذة في حقّ موكّله، معتبراً أنّ المحقّقين الفرنسيين الذين استمعوا إليه في لبنان في منتصف آذار الماضي خالفوا القانون؛ لأنّهم استجوبوه بصفته «مجرّد شاهد»، فيما هم بصدد توجيه اتهام إليه.
كذلك رفع المحامي سور دعوى أمام قضاء الاستئناف الفرنسي للطعن بقرارات الحجز على أموال موكّله والتي صدرت في آذار 2022. وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس الجلسة التي كانت مقرّرة للنظر في هذا الطعن من 4 نيسان إلى 23 أيار.
ويشكل توجيه الاتهام إلى سلامة خطوة كبيرة في التحقيق القضائي الذي بدأ في تموز 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا. وذكر مصدر قضائي لبناني أنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّراً صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.
وأوضح المصدر القضائي أنّ بيروت «تريد بالتالي الاحتفاظ بحقّها في أن تستردّ لحساب الخزينة اللبنانية أيّ أموال أو ممتلكات يمكن أن يكون سلامة قد استحوذ عليها بصورة غير مشروعة إذا ما تمّ تجميد هذه الأموال».
واوضح مصدر قضائي لبناني أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على الذهاب إلى فرنسا، لا سيّما أنّه يخضع لمنع سفر فرضته عليه القاضية اللبنانية غادة عون، علماً بأنّ قرار منع السفر هذا يمكن أن يُرفع.