بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:
لم تحتج دوائر اللقاء الخماسي الذي انعقد اوائل الشهر الماضي في باريس للبحث في الملف اللبناني، ومن بين اوراقه الاستحقاق الرئاسي، الى جهاز فحص الكذب للتأكد من صحة الوعد الذي رفعه الجانب الفرنسي الى هذه الدوائر، ويتعلق بالتزام مرشح “المنظومة” الوزير السابق سليمان فرنجية، إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبينما لفظت هذه الدوائر حكمها على “الوعد الكاذب” إستناداً الى ملف المواقف الموثقة التي تؤكد عكس هذا الوعد والصادرة عن الثنائي الشيعي، وآخرها موقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الرافض للاتفاق مع الصندوق، كانت العقوبات الاميركية الصادرة اول من امس بحق الاخوين ريمون وتيدي رحمة ، وهما من أركان تمويل فرنجية، تؤكد ان الاخير غير مطابق للمواصفات الوطنية والعربية والدولية على الرغم من خروقات ما زال يسجلها الجانب الفرنسي المستمر في تأييده لمرشح “حزب الله” وحلفائه.
وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركية براين نلسون ان “واشنطن قلقة من الآثار المدمرة للفساد في لبنان.” أضاف: “سنُلاحق “النخب” الفاسدة والعقوبات رسالة لها وتحذير، واذا استمر الفساد سنقوم باتخاذ اجراءات مناسبة”. وقال: “لا علاقة بين العقوبات الأخيرة والاستحقاق الرئاسي وندعو لانتخاب رئيس والشروع بالاصلاحات”.
وأشار نلسون الى انه “منذ 17 تشرين سمحت البنوك اللبنانية بتحويل 460 مليون دولار لعدد من زبائنها”. وأكد ان الولايات المتحدة “تعطي الأولوية للمساءلة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني”.
في أي حال، فإن حبل الوعود الواهية قصير. فباريس التي سمسرت لـ”الضمانات” التي قيل ان رئيس “تيار المردة” حملها اخيراً الى مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في قصر الإليزيه، دفعت بهذه “الضمانات” الى الخماسية التي وجدت تناقضاً شديد الوضوح بين وعد فرنجية بالصندوق ورفض “حزب الله” المطلق له.
وتضم الخماسية الى فرنسا، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر .