بناءً للاتصالات التي قام بها وزير العدل، ارتأى رئيس الحكومة الأخذ بوجهة نظر الوزير بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي جلسة مجلس الوزراء اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة جلسة اليوم”.
وبدأت مداخلات الوزراء بالجلسة في ما يتعلق بالقضية المطروحة أي الصراع القائم بين المصارف والقضاء، وكرر رئيس الحكومة التصريح الذي ادلى به بعد لقائه وزير العدل يوم امس ، مؤكداً ان طريقة اجراء بعض التحقيقات تسيء الى القضاء، مكررا الحرص على استقلالية القضاء. كما تمنى على القضاء تصويب الامور.
ثم كرر ميقاتي التصريح الذي أدلى به بالأمس لجهة عدم التدخل بالشؤون القضائية لكن بعض الإجراءات تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي.