أصدرت محكمة جنايات لبنان الشمالي برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين أحمد محمود ولطيف نصر، سلسة من الاحكام بحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في الاستغلال الجنسي لفتيات من الجنسية السورية عبر تهريبهن بطريقة غير شرعية من سوريا إلى لبنان، مستغلين ظروفهن المعيشية الصعبة ووعدهن بفرص عمل في المقاهي والملاهي.
والمجموعة المتهمة بالتعاون مع شبكات تهريب، كانت تقوم باحتجاز الفتيات وضربهن وتهديدهن لإجبارهن على العمل في مجال الدعارة، إضافة إلى اجتذاب أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية بهدف استغلالهن وتهريبهن بين سوريا ولبنان بطريقة غير قانونية.
وصنفت هذه الأفعال كجناية الاتجار بالأشخاص بموجب المادة 586 المضافة إلى قانون العقوبات اللبناني (القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011)، وأصدرت عقوبات شملت الاعتقال الموقت ما بين 3 و15 عاماً، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 600 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.