الأنباء الكويتية: قال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «باتت اللجنة الخماسية مقتنعة انه اصبح من المتعذر تحقيق التوافق حول مرشح تجمع على انتخابه الكتل الرئيسية في المجلس النيابي. وتؤكد اللجنة انها لا تتبنى مرشحا بعينه، بل تسعى إلى انتخاب مرشح يلتزم بثلاثة شروط وهي: الاصلاح السياسي، وتنفيذ القرار 1701، والتزام اتفاق الطائف بكل مضامينه».
وأضاف المصدر: «لا يزال هناك متسع من الوقت للتوافق، وستتكثف الاتصالات في الساعات الأخيرة، كما ان الكتل المترددة قد تغير مواقفها عندما تجد ان فرص إيصال مرشحيها قد تضاءلت».
وتابع المصدر: «يتحفظ الرئيس نبيه بري فقط على أي مرشح يشكل تحديا لأي مكون أساسي في البلد. ودون ذلك فكل الوسائل متاحة في إطار التنافس الديموقراطي والتشاور بين الكتل النيابية».
ورأى «انه في ظل الأجواء الحالية، وما لم تحصل أية مفاجآت بعد وصول الموفد الأميركي أموس هوكشتاين، فإن الدورة الاولى من جلسات الخميس الانتخابية في 9 الجاري لن تنتج رئيسا، لعدم إمكانية حصول أي مرشح على 86 صوتا.
واذا كانت هناك أصوات متقاربة يعتد بها لمرشح أو أكثر بالحصول على 65 صوتا، يمكن المباشرة بالدورة الثانية، وإلا فإن الجلسة ستعلق لساعة او ساعات لإجراء اتصالات بين الكتل بهدف انضاج تسوية حول مرشح معين، أو على الأقل حسم الصراع بين مرشحين جديين، وسحب بقية المرشحين، وبذلك يتم تأمين فوز الرئيس العتيد».