من الضاحية – بالصور الصادمة : هذا ما جرى!

برسم حضرة النائب العام التمييزي

برسم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

برسم قيادة الجيش اللبناني

برسم نقابة المحامين في بيروت،

لأخذ العلم، ولتبنّي هذه القضية لما تنطوي عليه وقائعها من مساسٍ خطير بـ حق الدفاع المقدّس وبأبسط ضمانات العدالة .

يستمر
مكتب أمن الضاحية الجنوبية، في
ارتكاب مخالفات جسيمة لكافة المعايير القانونية والحقوقية المتعلّقة بأصول
التوقيف والتحقيق .

فإضافةً إلى:

_ عدم مراعاة مراجعة مفوض الحكومة المشرف على التحقيق والتقيّد بإشارته،

_ تجاوز مهلة التحقيق القانونية المحدّدة بـ 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة كحد أقصى،

_
عدم الالتزام بتطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
ولا سيّما حق الموقوف بالاستعانة بمحامٍ وحضوره أثناء التحقيق،

_ ظروف التوقيف التي تفتقر الى ادنى معايير احترام الذات البشرية في زنازين وأقبية هذا المكتب،

_ تراجع مصداقية هذا المكتب نتيجة ممارساته المتكررة التي باتت موضع مساءلة جدّية،

فإن
الأخطر من ذلك كلّه هو أن التجاوزات المرتكبة بحق الموقوفين، ولا سيّما
التعذيب الجسدي والمعنوي، أصبحت نهجًا شبه ثابت، لا يكاد ينجو منه أي شخص
يخضع للتحقيق لدى هذا المكتب .

لقد تكاثرت القضايا، وتزايد عدد الضحايا، وتعدّدت الشكاوى، وارتفعت الأصوات، لكن الجواب الوحيد كان الصمت المدوّي .

وإن هذا السكوت المستمر عن هذه الانتهاكات أدّى حتمًا إلى النتيجة المتوقعة في مثل هذه الحالات .

ففي
تاريخ 6/1/2026، أقدمت دورية تابعة لهذا المكتب على توقيف المرحوم (محمد
فرح حرقوص)، الذي ما لبث أن فارق الحياة بعد ساعات قليلة، نتيجة التعذيب
العدواني الذي تعرّض له، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأصول القانونية وضمانات
حقوق الإنسان، ولمخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة
اللبنانية.

إننا، وبصفتنا
الوكيل القانوني لوالد المرحوم، (السيد فرح حرقوص)، نؤكد التزامنا الكامل
بمتابعة هذه القضية ضمن الأطر القانونية كافة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين
عنها، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

إن السكوت هو مفتاح التمادي.

وإن المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي أصلٌ لا يُمس،

وإن
الصور المرفقة للمرحوم ( محمد فرح حرقوص)، ووفاته نتيجة تعذيبه وضربه
وانتهاك حرمة جسده، ليست إلا النتيجة الطبيعية لمخالفة هذا الأصل.”