كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس عن ملف “أوبتيموم” موضحاً: عمليات اوبتيموم جزء اساسي من المخطط الهرمي الاحتيالي (بونزي سكيم) الذي تحدث عنه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما سُئل عن اسباب الأزمة اللبنانية، كما ان البنك الدولي اصدر تقريراً مفصلاً عن هذا المخطط الاحتالي
وأضاف: عمليات أوبتيموم هذه ليست “عملية وساطة عادية” ، بل نموذج كامل صُمّم ليُجمّل حسابات المصرف المركزي ويغطّي خسائره، ويُمرِّر أرباحاً استثنائية لقلة قليلة.
وأوضح يونس: الاختيار الحصري لـ Optimum يعاكس مبدأ الشفافية والتنافس، ويجعل الحديث عن “صفقات صورية” أو “مفصّلة على قياس طرف” وجيهاً جداً، عمليات أنتجت “أرباحاً أو مكاسب دفترية” بنحو 8 مليارات دولار، ليس لأنها ثروة حقيقية دخلت إلى البلد، بل لأنها حُسبت كفوائد مستقبلية وسُجّلت كأنها إيراد اليوم، أي هندسة محاسبية احتيالية لإخفاء النزف القاتل للمودعين
وأكد يونس: الغرض كان إخفاء الخسائر لا خدمة السوق. بدل أن يقول المصرف المركزي: “عندي فجوة”، اخترع سلسلة عمليات مع وسيط واحد ليُظهر أرباحاً ورسوماً وعمولات، في حين أن الاقتصاد الحقيقي لم يستفد، ولم يدخل دولار جديد إلى النظام. هذا قريب جداً من منطق المخطط الهرمي الاحتيالي: تدوير أوراق الدين بين الأطراف نفسها لتظهر أرباحاً شكلية.
مجرّد تصميم عمليات بهذا الحجم مع وسيط واحد يفتح باب الشبهة حتماً.
الاختيار الحصري تقريباً لـ Optimum يعاكس مبدأ الشفافية والتنافس، ويجعل الحديث عن “صفقات صورية” أو “مفصّلة على قياس طرف” وجيهاً، وهذا ما سمّته تقارير متخصصة بأنه لإخفاء الحقيقة الأوسخ”، أي الحقيقة الأوسع عن خسائر المصرف المركزي.
الخطير سياسياً وقضائياً أن هذه العمليات سبقت الانهيار، أي أنها جرت بينما كانت ودائع الناس محبوسة في النظام نفسه. ان أي تجميل للحسابات في تلك الفترة هو فعلياً تضليل للرأي العام وللمودعين.
وتابع يونس: هذا الملف واحد من أفضح الملفات التي تُظهر كيف استُخدمت أدوات المصرف المركزي، لتأجيل الاعتراف بالخسائر وتحميلها في النهاية على المودعين.
وقال: تدقيق جنائي جدي يجب أن يبدأ من هنا، لأنها هندسات محاسبية خطيرة تضاف الى تلك الهندسات لتربيح المصارف زوراً التي ابتدعها رياض وأودت بودائع الناس
وأكد يونس: هذا العمليات اجلت الاعتراف بالخسائر فتضخمت الفجوة، وتركت الانفجار بوجه الناس لاحقًا. الأرباح ما كانت ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي أو تدفق دولار جديد، بل عن تسعير وتركيب داخلي. هذا يضلّل الرأي العام، والمودعين، وحتى الدولة باتت تبني سياساتها على أرقام غير صادقة.
وأضاف: تعارض المصالح: لما الجهة نفسها تصمّم العملية، وتستفيد منها، وتساعد على تسجيلها كعمولات، يصير في تماهي بين من يراقب ومن يستفيد. هذا ضد أبسط قواعد الحوكمة المالية.
نقل الكلفة إلى المودعين: هيركات، تقسيط ودائع، أسعار صرف متعدّدة… أي كل ما جرى بعد 2019 هو نتيجة مباشرة لتراكم هذا النوع من العمليات الاحتيالية
تشويه السوق المالية:
لما المصرف المركزي يشتغل بطريقة التفافية مع وسيط مفضّل، فهو يرسل رسالة للسوق: القواعد لا تنطبق على الجميع. هذا يضرب ثقة المستثمرين ويُضعف أي سوق سندات أو أدوات دين مستقبلية.
فتح باب الإثراء غير المشروع:
لأن العمليات معقدة ومغلقة، يسهل إدخال عمولات وفروقات أسعار و”مارجن” إضافي لا يراه أحد. كلما زادت السرّية زادت احتمالات الفساد.
أخطر نتيجة: حين يكتشف المودع والمواطن أن الأرقام كانت “مُخترعة” لخدمة قلة، تنتهي الثقة بالمصرف المركزي وبالنظام المصرفي ككل. وإرجاع هذه الثقة هو أصعب شيء.
نحن أمام ملفّ تتوافر فيه كل عناصر الشبهة التي تجعل التدقيق الجنائي واجبًا لا خيارًا:
وجود منفعة غير مفسَّرة: وسيط واحد تقريبًا ينفّذ عشرات العمليات بمليارات الدولارات… هذا وحده سبب كافٍ لفتح الدفاتر فوراً.
أثر مباشر على المال العام وأموال المودعين: هذه ليست “صفقة خاصة” بين شركتين، هذه عمليات استُخدمت لتجميل وضع مصرف مركزي متهم بتبديد ودائع الناس.
احتمال تضخيم الأرباح والفروقات السعرية: أيّ تدخّل في التسعير يفتح باب التحقيق: من قرّر السعر؟ لصالح من؟ ما هو الأساس المحاسبي؟
التزامن مع مرحلة كانت الخسائر فيها تُخفى: أي عملية تمت في سنوات إخفاء الفجوة يجب أن تُراجع لأنها استُخدمت للتستر على الجرائم المالية
هذا النوع من العمليات ليس “كاش تحت الطاولة”، بل عقود، أوامر، قيود محاسبية، تحويلات… أي أنه قابل للتوثيق، وبالتالي للتجريم .
التدقيق الجنائي هنا لا يكون في الشركة وحدها، بل في سلسلة القرار: من طلب العملية؟ من وافق؟ من صاغ العقد؟ من قبض؟ ومن استفاد ظلًّا؟ لو اكتفيتَ بتدقيق عادي ستعرف “المبلغ”، لكنك لن تعرف “المستفيد الحقيقي”.
وختم يونس: باختصار: نعم، هذا واحد من أوضح الملفات التي يجب أن تُدرج في أي تدقيق جنائي جدي على وكر احتيال اسمه مصرف لبنان!