كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: أُقر التعديل على قانون السرية المصرفية في اللجان المشتركة أمس وحُذفت منه إمكانية أن تُكشف السرية أمام المدققين وبقيت قائمة أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع
وكشف يونس: سيُعاد طرح ضرورة أن يُسمح للمدققين كشف السرية عند مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف
المفعول الرجعي لكشف السرية الخاص بإعادة الهيكلة والرقابة المصرفية ١٠ سنوات، وتبقى الرجعية التي أقرت في تعديل ٢٠٢٢ قائمة حتى ١٩٨٨
وأوضح يونس: حاول نوّاب المنظومة التشاطر أمس لكن المناخ العام كان مع التعديل بفعل كلمة سر عربية دولية جعلت المعترضين يخفتون أصواتهم.. وإلا !
سيأتي دور نقاش مشروع هيكلة المصارف والذي سيبقى تنفيذه معلّقاً بانتظار اقرار قانون الفجوة المالية
قانون الفجوة هو الأصعب على الإطلاق لأنه سيحدد توزيع الأعباء بين المصارف ومصرف لبنان والدولة على أن يُنصف المودعين ولا ينسف الاتفاق الممكن مع صندوق النقد الدولي