رأى الصحافي الاقتصادي منير يونس أن “مصرف لبنان قدّم للبرلمان دراسة تمنع أياً كان المساس باستقلاليته وتمنع اي زيادة في صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتنسف التشكيل الجديد للهيئة المصرفية العليا المطلوب منها قيادة هيكلة المصارف”.
وأوضح يونس: باختصار: طار مشروع الحكومة الخاص بهيكلة المصارف… ورجعنا الى المربع الأول
أغلب الظن ان مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الفجوة) تأجل أكثر.أحاديث عن تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية
وختم: هكذا يكون قد مر على الأزمة ٧ سنوات بلا حلول جذرية
Il n’est jamais trop tard pour être en retard