أفادت مصادر مطلعة لقناة “LBCI”، بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يتجه للتريث حول توقيف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، تحت ذريعة عدم صلاحية ملاحقة اثناء الدورة التشريعية لمجلس النواب.
ولفتت إلى أن “تفسير الدستور لإصرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ليس من صلاحية النيابة العامة، واقصى ما يمكن للنيابة فعله، لفت نظر المحقق العدلي، لكن إذا اصرّ على قراره، ما عليها إلا التنفيذ”.