نظم ت جمعية “أموالنا لنا”، “رابطة تضامن المودعين”، “مبادرة المودعين الأحرار ، مجموعة “كاليبر” للقضاء الحر وممثلين عن المغتربين اللبنانيين” ومجموعات أخرى مسيرة سيارة للمطالبة بتحرير ودائعهم من المصارف وبمحاسبة المرتكبين.
انطلقت المسيرة من أمام مصرف First Natinal Bank في جل الديب، وجابت الشارع الداخلي في جل الديب – الزلقا وصولا إلى الفرع الرئيسي لبنك بيروت في الجديدة. ثم توجهت إلى مقر صندوق النقد في لبنان في سن الفيل حيث كانت للمجموعات المشاركة وقفة احتجاجية أشاروا فيها إلى أن “صندوق النقد الدولي قام بزيارة روتينية الى لبنان وغادر صفر نتيجة او تقدم في ملف المودعين”، واعتبروا أن “اي قرار قد يتخذ منه في المستقبل يكون بموافقة وتحت مسؤولية الحكومة ومجلس النواب”، وقالوا:”لا تسمحوا لهم بتضييع البوصلة لانكم تعتمدون على ميزانيات الحكومة الخاطئة التي تغيب اكبر جريمة في حق المودعين”، وأكدوا أنه” باستماع صندوق النقد الى السلطة في لبنان فانه يضرب حقوق الانسان لذلك عليه محاسبة السلطة لكي تعيد الاموال المهربة والمنهوبة من أجل اعادة تكوين الودائع”.
وبعد مقر صندوق النقد واصلت المسيرة طريقها إلى أمام مجلس النواب ووزارة المالية من ثم إلى المحطة الاخيرة امام مصرف لبنان.
كتاب إلى الحكومة
ووجهت مجموعات المودعين كتاباً مفتوحاً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء بعنوان: “ارفعوا الظلم عنا” وجاء في الكتاب:
” بعد خمس سنوات من الانتظار لرفع الظلم الذي نتعرض له والذي جعلنا متسولين على أبواب المصارف وبات الكثير منا تحت خط الفقر بسبب احتجاز اموالنا وبات مصيرنا ومصير عائلاتنا وأبنائنا واهالينا مهدداً ومجهولاً وأصبح منا من يسكن بيوت الايجار بلا مأوى والمريض بلا استشفاء ودواء والعاجز بلا عمل والكثير لا يقوي على تأمين أدنى مقومات الحياة اليومية بسبب جريمة العصر التي ارتكبت بحقنا والتي ترقى وتوازي جريمة ابادة جماعية وجريمة حرب اقتصادية وتجويع، وبالوقت عينه يتمتع اصحاب الجريمة بصرف اموالنا بالبذخ والرفاهية أمام اعيننا دون حسيب ولا رقيب، ولا من يرحم معاناتنا. والجميع يتقاذف المسؤوليات”.
اضاف الكتاب:”لذا نطالبكم اليوم وانتم مجتمعين بانصافنا وكفى ظلما لنا. ونطالب باتخاذ القرارات التي تحفظ لنا العيش بكرامة واهمها:
1- حل موقت ومستعجل: سقف سحوبات نقدية على سعر الصرف من كل الحسابات التي يملكها المودع تناسبيا مع حجم الوديعة وتصاعديا كل سنة.
2- ضمان الودائع: الطلب من صندوق النقد ومن المفوض من قبل الحكومة للتحاور مع صندوق النقد، ان يعتبر الفجوة او العجز في مصرف لبنان التزامات على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف وعليهم أعادة هذه الأموال من خلال المحاسبة واستعادة الأموال المحولة والمهربة والمنهوبة ومن خلال النمو الاقتصادي.
3- كابيتال كونترول ملطف على الأموال النقدية: تنفيذ منصة بلوومبرغ من أجل توحيد وتحرير سعر الصرف وتطبيق كابيتال كونترول، ملطّف على الأموال النقدية من خلالها، مرتبط بسعر الصرف وسقف السحوبات النقدية وميزان المدفوعات يكافئ الأموال الداخلة ويعاقب الخارجة تناسبيا” مع ميزان المدفوعات.
4- تحويل الدولارات المحتجزة إلى دولارات استثمارية: عرض اختيارياً مشاريع استثمارية وامتيازات الدولة للودائع التي يزيد حجمها عن 3 ملايين دولار او لمن يرغب.
5- الخروج من الاقتصاد النقدي: تشجيع سيادة العملة الوطنية واستعمال البطاقات مع تجار التجزئة والشيكات مع كتاب العدل والقطاع العام وتسديد كافة الرسوم والضرائب متل الكهرباء والماء و التليفون و البلدية والمكانيك واشتراك الضمان وكافة التأمينات من ودائعنا على سعر الصرف بدون “هيركات”
6- المساواة بالمواطنة : اصدار قرار بالغاء التعميم 165 الذي يميّز بين أموال قديمة وجديدة ويلغي المساواة بالمواطنة ويشجع تبييض الاموال وذلك بغياب جدولة واضحة لتسديد الودائع يلغي الثقة الائتمانية إلى الأبد بالقطاع المصرفي وبمصرف لبنان بل يلغي مقومات أساسية للبنان كوطن نهائي لجميع ابنائه.
7- العدالة والمحاسبة والقضاء الشريف: اعتراف ان الأزمة هي مفتعلة من مجموعة أشرار وليست نظامية وتعيين لجنة أزمة لاستعادة الأموال المحولة والمنهوبة والمهربة من قبل الطبقة المصرفية والسياسية ومستشاريهم. علماً ان تعميم مصرف لبنان 154 يثبت ان حجم الاموال المهربة في 2017 وما قبلها كانت مبالغ جمة لا يستهان بها.
8- الاصلاح الضريبي: إقرار المراسيم التنفيذية لـCRS وضرائب تخصيصية لسد العجز في ميزانية مصرف لبنان، تصل إلى مئة بالمئة من أرباح تجار الازمات والمستفيدين من الCDS والقروض المصرفية والسكينة والتجارية بدون استحقاق والتي سددت على سعر صرف متدن او بالشيكات من مصدر غير حساب المقترض نفسه والمستفيدين من الهندسات المالية وصيرفة وتجارة المواد والفيول والبضاعة المدعومة.
9- هيكلة آلية القرارات في مصرف لبنان: خاصة قرارات متعلقة بمصادرة أموال المودعين او بتديين الدولة وربط هذه القرارات بجمعية عمومية تمثل المودعين”.
وختم الكتاب:”لا شريعة ولا شرعية تعلو فوق حقوقنا المشروعة بالحصول على ودائعنا فوراً اذا لم توضع خارطة طريق