بعض ما جاء في مانشيت النهار:
بدا من المبكر، وبالأحرى من التسرع، الحكم مسبقاً على ما اعتبر مبادرة داخلية تهدف إلى انتشال أزمة انتخاب رئيس الجمهورية من شللها عبر التحرك التي باشرته وتستكمله “كتلة الاعتدال الوطني” والذي ستنجزه بلقاء كلّ الكتل النيابية والنواب المستقلّين في وقت قريب.
ومع ذلك، فإنّ هذا التحرك، أو المبادرة، حظيت باهتمام واسع لجهة أنه الأول الداخلي منذ مدة طويلة وتلاقي في الوقت نفسه مناخ وأجواء تحرك المجموعة الخماسية الدولية – العربية المعنية بالأزمة الرئاسية.
وتترقب مختلف الأوساط النيابية والسياسية النتائج النهائية التي ستخلص إليها “كتلة الاعتدال الوطني” بعد أن تكمل جولتها على الكتل والنواب الباقين في قابل الأيام وما سيرسمه السيناريو التالي لآلية المبادرة التي تقوم في جوهرها على توافق نيابي شامل على مبدأ “التشاور” ثم التوافق على جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن غموضاً لا يزال يكتنف الآلية المطروحة ويحتاج إلى توضيحات نظراً إلى حال انعدام الثقة بين القوى والكتل من جهة وفي ظل التساؤلات بل والشكوك ربما التي يقابل بها بعض الأفرقاء هذه المبادرة الأمر الذي يوجب الكثير من الجهد في المرحلة التالية لفتح الطريق أمام إقلاعها فعلاً نحو آلية قابلة للتنفيذ هذا في حال وافقت عليها مجمل الكتل والقوى ولم تعترضها مواقف رافضة أو متحفظة من شأنها أن تحكم عليها مسبقاً بالإخفاق.
وتبيّن أنّ التحرك التي تقوم به “كتلة الاعتدال الوطني” يستند إلى مبادرة من بندين، وهما عقد جلسة تشاور في المجلس النيابي يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون أن يترأسّها أحد، وتكون على هيئة تشاور نيابي، يخرج بعدها النواب بإسم واحد أو اكثر وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها.
هذا التحرّك حرّك الملف الرئاسي من جديد، بعد موافقة رئيس حزب “القوات ال#لبنانية” سمير جعجع عليها، ووعد من الكتائب وبعض نواب المعارضة بالتعاطي الايجابي معه بعد دراسة بعض التفاصيل والضمانات.
وفي المعلومات أيضاً، يتعهد نواب “الاعتدال” مع حلفائهم (نحو 10 نواب) بعدم التصويت الرمادي في أيّ جلسة بل باتخاذ موقف وصريح.
وفي هذا السياق برزت معطيات تشير إلى أن التحرك الذين تقوم به “كتلة الاعتدال” يحظى برضى سعودي وهو ما يروج له أكثر من عضو في الكتلة، بالإضافة إلى موافقة من الخماسية على طرح كهذا.