غرد القاضي جان طنوس عبر حسابه على “تويتر”:
البنود المتعلقة بالسرية وبحصرية الاستعمال وبعدم مشاركة المحتوى الموجودة في اي تقرير تدقيق مالي تشكل مواداً مدنية لا تسري على سلطات الملاحقة القضائية التي يبقى لها كل الحق بضبط اي مستند إداري بما فيه تقارير التدقيق المالي في حال شكلت ادلة جرمية، والقانون أسمى من كل العقود.