نظّم التيار الوطني الحر مؤتمرًا حول “العمل البلدي والاختياري” تطرّق الى ثلاثة محاور: البلديات واللامركزيّة الموسعة، البلديات ومخاطر النزوح، البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات. كما اختتم المؤتمر بتلاوة التوصيات التي صدرت عنه وبكلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
فعاليات المؤتمر
افتتح المؤتمر بكلمة لنائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري أشار فيها الى ان المؤتمر يجسد ايمان التيار الوطني الحر بدور البلديات والى أن ّاللامركزية الموسعة تفتح الباب لاستثمار الموارد البشرية . وسأل :” المنظمات الدولية تشجع أم تعرقل عودة النازحين السوريين؟”
خوري لفت الى ضرورة اعتماد البلدية الإلكترونية مؤكّدًا أنّ الإنماء الحقيقي هو ما يجعل الناس يعيشون بكرامة.
في الجلسة الأولى التي تناولت موضوع البلديات واللامركزية الموسّعة تحدّث كلّ من الوزير السابق زياد بارود ومحافِظة النبطية هويدا الترك والقاضي إيلي معلوف من ديوان المحاسبة:
-بارود-
رأى الوزير السابق زياد بارود أنه من اللافت الدعوة إلى مؤتمر مماثل في الوقت الضائع. و أشار الى أنّ أن الشكل الوحيد للامركزية اليوم هي البلدية واتحادات البلديات وأنه لا نفع من ّ أي لامركزية بلا عصب مالي.
بارود أكد أن صلاحيات البلديات واسعة والسلطة المركزية تفضل الإبتعاد عما تعتبره “وجع راس”، لافتًا الى أن الذين يعارضون اللامركزية يعلنون تأييد الطائف الذي نص على اللامركزية فلم الخوف من الكلمات فاللامركزية إصلاح مؤجل منذ وقت طويل؟ وسأل:” لماذا نقبل باللامركزية في البلديات ونرفضها في الأقضية؟”
كذلك شرح بارود أنّ الصندوق اللامركزي يعطي البلديات ٢٠ بالمئة من وارداتها كزيادة واذا أقر قانون اللامركزية لا خوف على صلاحيات البلديات مشدّدًا على أنّ هناك مشهد المطلوب فيه فعالية أكثر من خلال البلديات وإنشاء مجلس قضاء مع واردات كافية والسلطة المركزية تبقى ممثَّلة بالمحافظين.
-الترك-
رأت محافِظة النبطية هويدا الترك أنّ هذا المؤتمر لقاء وطني جامع. وأوضحت أن ّالتشريعات لتمكين البلديات تخلق حركة اقتصادية ولذلك يجب التركيز عليها ويبدأ ذلك بتعزيز مالية البلديات.
الترك أشارت الى أن ّ القانون الذي يجب اقتراحه هو تعزيز صلاحيات الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يصنع نقلة نوعية ويسهم في التشبيك مع المتمولين في الخارج معتبرةً أنّه لا يمكن إسقاط قوانين على البلديات غير نابعة من احتياجاتها.
-معلوف-
رأى القاضي إيلي معلوف من ديوان المحاسبة أنّ تنظيم هذا المؤتمر أتى في توقيت دقيق. واعتبر أن قانون الشراء العام جيدٌ جداً على الرغم من أنّه تمّت مهاجمته. وأكّد أنّ لجان الإستلام والتلزيم لم يكن بإمكان البلدية تشكيلها مضيفًا أنّ النشر الشفاف على منصة يشكل تسهيلاً للمواطن.
في الجلسة الثانية التي تناولت موضوع البلديات ومخاطر النزوح، تحدّث كلّ من النائب جورج عطالله، مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار:
-عطالله:-
أكّد النائب جورج عطالله أنّ الإقتراحات التي قُدمت حول ٨عناوين مثل حركة النازحين السوريين وملفات أخرى مرتبطة بالتغيرات التي حصلت بعد انتفاء ذرائع النزوح وغيرها وأنّ لبنان ليس بلد نزوح أو لجوء. وأشار الى أنّ العديد من المخاتير كانوا يعطون وثيقة مكتوم قيد للمواليد الجدد.
عطالله شدّد على أن النزوح السوري خطر وجودي وتم إقرار ما يُعرف بخطة الحكومة والتي يتعهدها المفوضية العليا للاجئين وهي جهة غير موثوقة لأنها استعملت الترهيب لمنع العودة. وأضاف أنّ السلطة اللبنانية غير جدية فكيف تسمح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء استبيان رأي حول ان ٢٤ بالمئة لديهم رغبة بالعودة ولأفترض ذلك فما مصير ال٧٦ بالمئة؟ معتبرّا انه بذلك يعطون الحق بتسجيل تاريخ العودة ساعة يشاؤون فأين الجدية؟
ورأى أن الخطة تحدثت عن حوافز مالية فأين الأموال وقال طارق متري إنهم موعودون أي عملياً لا توجد أموال!
وأضاف أن ّهناك قوانين لبنانية موجودة اذا طبقت نقطع شوطاً كبيراً وعلى السلطة اللبنانية أن تنفذ القرارات وأضاف أنّ البلديات لديها صلاحيات تعطيها القدرة لتنظيم امور بلداتهم وإجراء التدقيق.
-ابراهيم-
أكّد مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم أنّ الضغوط الخارجية والإنقسامات الداخلية أظهرت تأييداً للنزوح على حساب المصلحة العامة وأضاف أنّ الوزير جبران باسيل منعَ منحْ إقامات للمنظمات الدولية التي كانت تمارس ضغوطاً لمنع النازحين من العودة و على الجميع أن يعرف أن ٣٨% من المساجين في فترة معينة كانوا من السوريين وهذا مؤشر خطير وهناك تفلت وقدرة على تزوير الإقامات.
ابراهيم أشار الى أنّ اشتباكات حصلت في مخيمات النازحين ما يعني وجود سلاح فيها وأنّ المخاطر تزيد ولا تتراجع وما يحصل في سوريا يجعلنا نتوقع موجة جديدة من النازحين. وأكّد أنّ توقيفات الأجهزة الأمنية تُظهِر الخطر وكل ذلك له علاقة بما يحصل في سوريا التي كانت سابقا “مستوردة” للإرهاب وليست مصدِّرة!
ورأى أنّ النزوح لم يعد الخطر فالإرهاب كان منحسراً في مناطق معينة والآن أصبح الإرهاب على كل الأراضي السورية وعلى جانب الحدود وقد يكون هناك دافع للتنسيق مع السلطة الجديدة لكن اتوقع مواجهة مخاطر جديدة.
-حجار-
أشار وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار الى أنّه ما من رؤية واضحة للدولة اللبنانية في ملف النزوح السوري الذي يُعَالج على مستوى تقني ويستجيبون للإملاءات وأنّه يتم تمييع الموضوع على المستوى الإستراتيجي. وأكّد أنّ كل ما تعالجه الحكومتان الحالية والسابقة هي مجرد جزئيات، وأنّ الخطر في بداية تجفيف الأموال والناس الذين اعتادوا في العيش ببحبوحة بسبب المساعدات قد تتكون لديهم عدائية تجاه المجتمعات المضيفة.
في الجلسة الثالثة التي تناولت موضوع البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات. ، تحدّث كلّ من المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، رئيس بلدية الحدث جورج عون، رئيس اتحاد بلديات جزين السابق خليل حرفوش.
-عون-
رئيس بلدية الحدث جورج عون قال: “ساعدنا النازحين حتى ال٢٠١٥ فبدأنا نرى شوائب وبدأنا ندعو النازحين للعودة إلى سوريا.
وأضاف: اتخذنا القرار ومنحناهم مهلاً للعودة، وقامت الدنيا علينا من المنظمات الدولية وبدأوا بإغرائنا ورأينا النازحين يفتحون أعمالاً غير مسموحة بالقانون”.
-الخوري-
المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري أشار الى أنه اكتشف أن ٩٠ بالمئة من مهمات المختار أحوال شخصية لكن لديه مهمات أخرى وهناك ضرورة لتعزيز الإرتباط بين المختار ورئيس البلدية وتحقيق التناغم بينهما وأكّد ضرورة إجراء مسح شامل للنازحين الذي يتطلب خارطة طريق.
-حرفوش-
الرئيس السابق لاتحاد بلديات جزين خليل حرفوش أكّد أنّ المادة ٥٠ من قانون البلديات تنص على أنّه يحق لها أن تدير مشاريع عديدة ما يفتح المجال للخروج من الانشطة المؤقتة.
توصيات المؤتمر
تمثل هذه التوصيات خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة للبلديات، واعتماد اللامركزية الموسّعة باعتبارها خياراً استراتيجياً وطنياً. كما دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم، نظراً لانتفاء مبررات وجودهم على الأراضي اللبنانية، وذلك انسجاماً مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة. وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية تضمن المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية ومجتمعاتها المحلية.
أولًا: توصيات تشريعية:
1. اقتراح قانون بلدي جديد: اقتراح قانون حديث للبلديات، يربط بشكل مباشر بين اللامركزية الموسعة وصلاحيات السلطات المحلية في إدارة ملف النزوح.
2. تعديل قانون العمل: التوصية بتعديل قانون العمل بما يضمن تشديد الغرامات المالية بحق أصحاب العمل المخالفين، بهدف ردعهم عن توظيف العمالة غير اللبنانية خلافًا للأنظمة المعمول بها.
ثانيًا: توصيات تنفيذية للحكومة والوزارات المختصة:
1. تفعيل سياسة العودة: دعوة مجلس الوزراء إلى التطبيق الفوري لعودة النازحين السوربين.
2. تنظيم ورش عمل مناطقية: تكليف وزارة الداخلية والبلديات بتنظيم ورش عمل تقنية في مختلف الأقضية، بإشراف المحافظ أو القائمقام أو اتحادات البلديات، تشارك فيها البلديات وممثلو الأحزاب الفاعلة، بهدف اقتراح إجراءات تنظيمية للحد من النزوح.
3. تنفيذ النموذج الموحد: التأكيد على ضرورة استكمال تعبئة النموذج الموحد الصادر عن وزارة الداخلية، لجمع بيانات دقيقة حول وجود السوريين ضمن النطاق البلدي، واعتماد نتائجه لاتخاذ التدابير المناسبة، بما فيها سحب بطاقة النزوح من غير المستحقين
4. ضبط إفادات الولادة والسكن: توجيه المخاتير للامتناع عن إصدار إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم رسميًا في البلدية، وقصر صلاحية إصدار الإفادات على مختار المحلة، مع الالتزام الصارم بعدم منح شهادات مكتومي قيد لغير اللبنانيين.
ثالثًا: توصيات للسلطات المحلية (البلديات والمخاتير):
1. تفعيل صلاحيات البلديات: حث البلديات على ممارسة صلاحياتها وفقًا لأحكام قانون البلديات، لا سيّما المادة ٧٤ ، بما يراعي المصلحة الوطنية العليا بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية.
2. ضبط العمالة الأجنبية: إلزام البلديات بمراقبة تطبيق قانون العمل داخل نطاقها، وتنظيم العمالة الأجنبية وفقًا للأنظمة القانونية المرعية الإجراء.
3. التزام الأنظمة الرسمية: دعوة البلديات إلى تطبيق قوانين الإقامة، العمل، السكن، السير، وسائر الأنظمة والقرارات ذات الصلة، واتخاذ تدابير تمهّد لعودة العائلات السورية، بما في ذلك منح مهلة ٣ اشهر لتسوية أوضاعهم والمغادرة.
4. رفض الهبات المشروطة: التأكيد على وجوب التزام البلديات بالتعميم رقم ٨١ تاريخ ٥ تشرين الأول ٢٠٢٣ ، القاضي بمنع قبول أي نوع من الهبات المرتبطة بالنزوح السوري، حفاظًا على استقلال القرار البلدي ومنع استدامة النزوح.
5. ضبط المخالفات التجارية والسكنية: دعوة البلديات إلى وقف تأجير الوحدات السكنية للسوريين غير الشرعيين، ومنع توسع المخيمات، وإقفال المحال التجارية التي يشغلها سوريون بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية.
6. ملاحقة المخالفين اللبنانيين: اتخاذ إجراءات رادعة بحق المواطنين اللبنانيين الذين يساهمون، بطرق غير قانونية، في إطالة أمد النزوح السوري داخل لبنان.
رابعًا: توصية أمنية تنسيقية:
ضبط المعابر والمخالفات: التأكيد على تعزيز التنسيق المستدام بين البلديات وسائر الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، بهدف ضبط المعابر غير الشرعية، لا سيما في ضوء التحركات الإرهابية الراهنة. كما التوصية إلى تكثيف جهود إزالة المخالفات الواقعة ضمن النطاق البلدي، ورفع قيمة محاضر الضبط ، بما يسهم في فرض سلطة القانون وتعزيز الأمن المحلي.